الإصلاحات القضائية تدفع العائلات الإسرائيلية الثرية للمغادرة

في مظهر آخر من المظاهر التي تعكس القلق من التبعات الاقتصادية للإصلاحات القضائية التي تعكف الحكومة على تمريرها، شرعت عائلات من الأكثر ثراء في إسرائيل باتخاذ إجراءات للعيش في الخارج.

وذكرت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية، اليوم الاثنين، أنّ خمساً من العائلات الثرية والمعروفة في إسرائيل طلبت مساعدة مكاتب عقارية في الخارج للعثور على بيوت في إسبانيا.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ عائلات ثرية أخرى تبدي اهتماماً بالانتقال للعيش في قبرص واليونان والبرتغال.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الصفقات السياسية تحكم موازنة إسرائيل الجديدة ومخصصات ضخمة غير معلنة

ونقلت الصحيفة التي تحفظت على أسماء العائلات، عن سيدة أعمال ثرية ترغب في المغادرة، قولها: "أنا أحب الدولة لكنني أشعر أنه لم يعد هناك ثمة أمل يدفع للعيش هنا".

وفي السياق، لفتت الصحيفة إلى أنّ أقدام العديد من الإسرائيليين على سحب ودائعهم من البنوك المحلية وإيداعها في بنوك خارجية، يهدد ببروز الكثير من المشاكل الاجتماعية.

ونقلت الصحيفة عن المحامي روعي سيدي المختص بقوانين الأحوال الشخصية، قوله إنّ نقل الأموال إلى الخارج، سيؤثر على آليات حل الخلافات المتعلقة بالطلاق والميراث.

وأضاف أنّ نقل الودائع إلى الخارج سيقلّص من قدرة المحاكم الدينية، التي تنظر في قضايا الطلاق والميراث على أن تصدر تعليمات بالحجز على أموال الأطراف التي تنظر في قضايا تخصهم بعد نقلها إلى الخارج.

نزوح التقنيين

من ناحيتها، رأت صحيفة "كالكاليست"، اليوم الاثنين، أنّ المعضلة الكبيرة التي يمكن أن تواجهها إسرائيل في أعقاب الإصلاحات القضائية، تتمثل في إمكانية نزوح العاملين في قطاع التقنيات المتقدمة والسايبر إلى الخارج.

وفي تحليل أعدته المعلقة الاقتصادية سوفي شولمان، لفتت الصحيفة إلى أنّ نزوح العاملين في قطاع التقنيات المتقدمة والسايبر إلى الخارج، يعد مشكلة أكبر بكثير من نزوح الاستثمارات الأجنبية المرتبطة بهذا القطاع، لأنها ستؤثر على الاقتصاد لفترة طويلة جداً.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ التطور الأكثر خطورة الذي حدث بالفعل، تمثل في نقل بعض شركات التقنيات المتقدمة مراكز البحث الخاصة بها من إسرائيل إلى الخارج.

أسواق

التحديثات الحية

تكالب إسرائيلي على شراء الدولار وسط مخاوف من انهيار الشيكل

وذكرت في هذا السياق إعلان مؤسس ومدير عام شركة "ريسكبيد" للتقنيات المتقدمة، عيدو غال، عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لتدشين مركز أبحاث خاص بالشركة في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وأوضحت أنّ تدشين الشركة مركز أبحاث في الخارج يعني التمهيد لنقل أنشطتها والعاملين فيها إلى الخارج.

ويشار إلى أنّ عدداً من شركات التقنيات المتقدمة الرائدة في إسرائيل أعلنت عن نقل أنشطتها إلى الخارج، في أعقاب الإصلاحات القضائية التي شرعت حكومة بنيامين نتنياهو في سنّها.