الإدارة المالية الإسرائيلية تتخبط.. خلافات حول الصلاحيات

يتصاعد التوتر في الإدارة المالية الإسرائيلية مع اتساع الهوة بين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وقسم الموازنة، حيث يحاول سموتريتش سحب الصلاحيات من الفريق الفني في الوزارة، بعدما عارض الأخير مراراً تمرير مخصصات للأحزاب الحريدية. ويُضاف ذلك إلى تزايد العجز، وارتفاع حجم الديون وخدمتها، وتراجع النمو، وتصاعد المقاطعة الاقتصادية الخارجية للاحتلال مع استمرار حرب الإبادة في غزة.

وأعلن سموتريش أنه سيُطلب من الوزراء صياغة مقترح موازنات وزاراتهم، وهو ما يتعارض مع الممارسة السابقة، حيث كانت وزارة المالية، عبر قسم الموازنة، هي التي تقود العملية وتحافظ على اتصال مباشر وحصري مع الوزير المسؤول والرئيس التنفيذي.

وفي تفاصيل الأزمة في الإدارة المالية الإسرائيلية أرسل سموتريتش، يوم الجمعة، رسالة مفصلة إلى رئيس قسم الميزانية يوغيف غيردوس، تتضمن تعليماته لبناء ميزانية 2025، يطلب فيها سموتريتش عرض إجراءات قسم الميزانية يومي 18-19 يونيو/ حزيران.

وكتب أنه سيدعو محافظ بنك إسرائيل أمير يارون إلى هذه المناقشات، وأن المناقشات ستتم بحضور إدارة الخزانة بأكملها، المحاسب العام ومسؤول الرواتب وكبير الاقتصاديين والمستشار القانوني والمدير العام للخزانة، وهذا تغيير كبير مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تمتعت شعبة الميزانية بمراحل التصميم التي تحافظ فيها على اتصال مباشر وحصري مع الوزير والرئيس التنفيذي، ولكن الآن يريد الوزير ضم بنك إسرائيل منذ البداية.

أصل التوتر في الإدارة المالية الإسرائيلية

وقال موقع "كالكاليست" الإسرائيلي إن هذا الاتجاه في الإدارة المالية الإسرائيلية يظهر في تقليص صلاحيات قسم الميزانية. ويعتزم الوزير "مخاطبة جميع وزراء الحكومة، ومطالبتهم بصياغة مقترح موازنات وزاراتهم مع المهنيين". ومتابعة لذلك، وجه الوزير بأن يكون هناك مخطط واضح للنقاش بين كل وزارة حكومية ووزارة المال.

التوتر بين الوزير وقسم الميزانية محسوس، وفق الموقع، وهو يلدغه بالبيان الختامي "أود أن أؤكد أن قدرتي على صياغة السياسة المالية تعتمد على تلقي البيانات المهنية برمتها".

وفي ما يتعلق بالموازنة نفسها وطبيعتها، يبدو من الرسالة أن الوزير ينوي تقديم موازنة سنة واحدة لعام 2025 وليس موازنة سنتين، تشمل عام 2026 أيضاً. كما أوعز في كتابه بالبدء هذا العام بعملية فحص "25% من موازنة الوزارة" كل عام.

ويتابع الموقع أنه رغم أن سموتريتش افتتح رسالته بالإعلان عن أن هناك حاجة أيضًا إلى إصلاحات من شأنها تحقيق النمو في العديد من المجالات، فإن الرسالة نفسها لا تتناول كثيرًا الإصلاحات التي سيعطيها الوزير الأولوية، كما أن الوزير لم يذكر الحاجة المتوقعة لزيادة الضرائب.