الأمم المتحدة: ديون حكومات أفريقيا تتجاوز تريليون دولار

قال مسؤول في وكالة تابعة للأمم المتحدة إن الدول الأفريقية لديها ديون سيادية مستحقة تزيد عن تريليون دولار، مشيراً إلى أن بعض دول القارة السمراء تكافح حالياً لسداد مدفوعات تلك الديون، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ.

وأكد كلافر جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا، أن القارة تواجه العديد من التحديات في مجالات التمويل والأمن وتغير المناخ. وقال لقادة حضروا اجتماعاً إقليمياً لمجموعة التنمية لجنوب أفريقيا في برلمان زيمبابوي إن هذا "يسبب ضغوطاً مالية خطيرة مع وجود أكثر من دولة من كل ثلاث دول في خطر كبير من ضائقة الديون"، مشيراً إلى أن هذا يحدث أيضاً "عندما تتراجع التسهيلات طويلة الأجل والمساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وتوصلت دول أفريقية، ومنها غانا وزامبيا، إلى اتفاقيات مع حاملي سنداتها الدولارية، بعد سنوات من المفاوضات في إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين. وفي الوقت نفسه، تخطط إثيوبيا لاستئناف المفاوضات مع حاملي سنداتها في الأسابيع المقبلة، بعد إبرام صفقة تاريخية مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي. وقال جاتيتي أيضاً إن تغير المناخ يسبب تآكل ما معدله 5% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا على أساس سنوي، مشيراً إلى أن هذا الأمر كلف دولة مثل موزامبيق نحو 15% من ناتجها المحلي الإجمالي العام الماضي.

وقال "لهذا السبب نعمل على إيجاد تحرك أفريقي لإصلاح البنية المالية العالمية، بحيث تؤخذ احتياجات أفريقيا في الاعتبار"، في إشارة إلى المخاوف من عدم معاملة القارة الأفريقية بعدل من قبل المؤسسات المالية المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في ما يخص ديون حكوماتها.

وتواجه دول القارة الأفريقية تحديات اقتصادية متزايدة، أبرزها ارتفاع معدلات ديون حكوماتها، ما يفرض ضغوطاً كبيرة على مواردها المالية، ويحد من قدرتها على الاستثمار في التنمية والبنية التحتية، وتقديم الخدمات الأساسية لشعوبها. ويعتمد العديد من الدول الأفريقية على تصدير السلع الأساسية مثل النفط والمعادن، وهو ما ترتب عليه تراجع إيرادات تلك الحكومات، واضطرارها إلى الاقتراض لسد العجز في الموازنة، مع انخفاض أسعار هذه السلع.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

البنك الدولي: إيبولا والعجز المالي أبرز مخاطر النمو بأفريقيا

وأدى النمو السكاني السريع إلى زيادة الطلب على الخدمات العامة، وفرض ضغوطاً على الميزانيات الحكومية المرهقة في بلدان أفريقيا، ما زاد من الضغوط على أغلب حكومات القارة للاقتراض لتمويل هذه الخدمات. وفي الوقت نفسه، تشهد العديد من الدول الأفريقية صراعات داخلية وأزمات إنسانية، مما يستنزف الموارد المالية ويجبر الحكومات على الاقتراض لتمويل جهود إعادة الإعمار والاستقرار.

ديون ضخمة وظروف صعبة

وبالتزامن، قالت مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي اليوم السبت إن نحو 68 مليون شخص في جنوب القارة الأفريقية يعانون آثار الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو والذي أتلف المحاصيل في أنحاء المنطقة. وأثر الجفاف الذي بدأ في مطلع 2024 على إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، ما أحدث نقصاً في الأغذية وإلحاق الضرر بالاقتصادات الأشمل، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

ويجتمع زعماء الدول الأعضاء في المجموعة وعددها 16 في هاراري عاصمة زيمبابوي لبحث المشكلات الإقليمية، بما في ذلك الأمن الغذائي. وقال إلياس ماغوسي الأمين التنفيذي للمجموعة، إن نحو 68 مليون شخص، أو 17% من سكان المنطقة، في حاجة إلى المساعدات. والجفاف هو الأسوأ في جنوب القارة الأفريقية منذ سنوات وسببه تضافر ظاهرة النينيو الطبيعية وارتفاع درجات الحرارة نتيجة انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وأعلنت دول منها زيمبابوي وزامبيا ومالاوي أزمة الجوع حالة كارثة، بينما وجهت ليسوتو وناميبيا نداءات لتلقي الدعم الإنساني.