دعا قادة الأمم المتحدة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى عدم فرض قيود على صادرات المواد الغذائية لتفادي مخاطر أزمة غذائية عالمية قد يتسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتحمل الرسالة المفتوحة التي نشرتها وكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء، توقيع المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان.
وكتبت المسؤولتان في الرسالة الموجهة إلى دول منظمة التجارة العالمية قبل عقد اجتماعها هذا الأسبوع في جنيف أن "الحرب في أوكرانيا تلحق معاناة فظيعة بالشعب الأوكراني وزادت مخاطر الجوع والمجاعة على عشرات ملايين الأشخاص الذين باتوا على شفير انعدام الأمن الغذائي أو يعانون منه".
ودعت الرسالة المفتوحة إلى "الامتناع عن فرض قيود على صادرات المواد الغذائية الأساسية التي تشتريها الدول الأقل تطورا والدول النامية المستوردة للمنتجات الغذائية، وعلى المواد الغذائية التي يشتريها برنامج الأغذية العالمي لأهداف إنسانية".
وتصاعدت المخاوف على الأمن الغذائي العالمي على وقع الحرب في أوكرانيا مع محاصرة موانئ هذا البلد المطلة على البحر الأسود، ما منع أوكرانيا التي تعدّ من كبار منتجي الحبوب في العالم من تصدير إنتاجها.
وكانت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيوالا دعت في نهاية أيار/مايو إلى الحدّ من القيود المفروضة على الصادرات. وآخر الدول التي عمدت إلى مثل هذه التدابير كانت الهند التي حددت سقفا لصادراتها من السكر اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، بعدما حددت سقفا لصادراتها من القمح.
ومن المرتقب أن يصدر المؤتمر الوزاري المزمع عقده لمنظمة التجارة العالمية قرارا حول القيود على الصادرات والأمن الغذائي.
كما يتوقع أن يتبنى نصا آخر يهدف إلى حظر القيود على تصدير المنتجات المخصصة لبرنامج الأغذية العالمي حتى لا يجد نفسه عاجزا عن إخراج الأغذية التي يشتريها من المناطق المعنية بالقيود. وأبدت الهند وتنزانيا تحفظات غير أن المتحدث باسم منظمة التجارة دان بروزين أعلن مساء الإثنين أن تنزانيا قررت في نهاية المطاف دعم النص.
وعلى الصعيد الزراعي، تطالب الهند أولا بأن تتفق الدول حول مسألة احتجاز الحكومات منتجات غذائية "لأهداف الأمن الغذائي".
وتستخدم هذه البرامج لشراء وتخزين منتجات غذائية توزع لاحقا على المعوزين. وإذ تعترف منظمة التجارة بأن الأمن الغذائي هدف مشروع، إلا أنها تحذر من أن بعض هذه البرامج يمكن أن تسيء إلى المبادلات حين تتم بأسعار تحددها السلطات العامة. وقررت دول منظمة التجارة عام 2013 أنه لا يمكن نقض هذه البرامج قانونيا حين تقررها الدول النامية، وهو قرار يتم تجديده بانتظام غير أن الهند تطالب بحل دائم.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
