- ارتفعت تكلفة إنتاج الخبز بسبب زيادة أسعار الغاز، مما دفع المخابز للتعبير عن معاناتها من الأسعار المحددة من قبل الدولة، والتي لا تغطي التكاليف الفعلية للإنتاج.
- تعهدت الحكومة المغربية بتوفير القمح اللازم والحفاظ على استقرار سعر الخبز، فيما يتطلع أصحاب الأفران إلى نتائج الاجتماعات المقبلة مع الحكومة لتحديد مستقبل القطاع ومعالجة التحديات، بما في ذلك منافسة القطاع غير الرسمي.
لن ترفع الأفران في المغرب سعر الخبز المدعوم، وفق قرار توصل إليه المستثمرون في القطاع، بعدما سرت أنباء تشير إلى احتمال زيادة سعر الرغيف إثر زيادة سعر غاز الطهو.
وقالت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات في المغرب بعد اجتماع عقد بمقرها في الدار البيضاء مساء الخميس: "لا زيادة حاليا في ثمن الخبز الأساسي، مع إرجاء إمكانية تحيينه في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء المرتقب عقده قريبا مع الحكومة حول إيجاد حلول مرضية لقضايا القطاع المستعجلة".
واتخذ قرار عدم الزيادة في ثمن في الخبز الذي يصنع من القمح المدعوم من قبل الدولة، بعد نقاش طويل بين المشاركين في الاجتماع، الذي نظم إثر شكوى مهنيين من ارتفاع تكلفة الإنتاج. وارتفع في 21 مايو/ أيار سعر قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراماً من 4 إلى 5 دولارات.
وقد بادر وزير الموازنة فوزي لقجع، بعد الإعلان عن الزيادة في سعر غاز الطهو إلى التشديد على أن الدولة رصدت مليار دولار بهدف توفير القمح بالكميات الضرورية، مؤكدا أن "سعر الخبز سيظل مستقراً".
ارتفاع التكاليف على الأفران في المغرب
وقال الحسين أزاز، الرئيس المنتدب للجامعة الوطنية للمخابز والحلويات في تصريح لـ "العربي الجديد" بعد صدور قرار عدم الزيادة في سعر الخبز، إن سعر الغاز الجديد رفع كلفة الخبزة الواحدة 3 سنتيمات.
وأضاف أن الدراسات التي أنجزت تشير إلى أن كلفة الخبز تتجاوز السعر المحدد من قبل الدولة في 1.20 درهم، حيث وصلت إلى 1.23 درهم في 2018، ليصل اليوم إلى 1.26 درهم بعد الزيادة في غاز الطهو.
وأكد أن العديد من الأفران في المغرب يعانون من جراء ذلك، خاصة في ظل تضمن سعر الخبز هوامش الموزعين والباعة في محلات البقالة. ويحدّد القانون وزن الخبزة الواحدة المدعوم دقيقها البالغ سعرها 1.2 درهم بنحو 200 غرام ، غير أن المخابز خفضت الوزن في الأعوام الأخيرة إلى 160 غراماً للخبزة الواحدة معللين ذلك بارتفاع التكاليف.
وسبق لأرباب الأفران في المغرب التعبير في الأعوام الأخيرة عن استعدادهم للامتثال للسعر المحدد في 1.20 درهم، شريطة وضع قانون للأوزان، بما يراعي التكلفة التي يقول المهنيون إنها مرتفعة.
ويراهن أصحاب الأفران في المغرب حسب أزاز على ما ستفضي إليه اجتماعاتهم التي ستعقد مع الحكومة، خاصة مع وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية، حيث ينتظر توضيح الرؤية حول مستقبل القطاع. وعاد أرباب المخابز للتعبير عن ضيقهم من منافسة القطاع غير الرسمي، التي لا تتحمل، حسب أزاز، أية تكاليف مثل الضرائب أو واجبات الحماية الاجتماعية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
