- أسعار النفط تشهد ارتفاعًا لكن مع خسارة أسبوعية، برميل خام برنت يصل إلى 90.25 دولار، وسط توقعات بتخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأمريكية.
- الأسهم الأوروبية واليابانية ترتفع، مدعومة بالأمل في خفض أسعار الفائدة ومكاسب الأسهم القيادية، معززة الثقة في الاقتصاد العالمي وآمال في تباطؤ التضخم.
لامست أونصة الذهب ذروة غير مسبوقة في تداولات اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل رابع مكسب أسبوعي على التوالي، فيما ارتفعت أسعار النفط نتيجة التوتر في الشرق الأوسط. فقد ارتفع المعدن الأصفر مدعوماً بمشتريات البنوك المركزية وسط توتر جيوسياسي، في حين لم تفلح بيانات اقتصادية أميركية قوية في النيل من الإقبال عليه.
وبحلول الساعة 03:45 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري لأونصة الذهب 0.5% إلى 2384.34 دولاراً. وسجل المعدن مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 2395.29 في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة 1.2% إلى 2401.8 دولار، وفقاً لبيانات وكالة رويترز. وفي هذا الصدد، قال المحلل في "إيه سي واي سكيوريتيز" لوكا سانتوس إن "الشيء الوحيد الذي بالتأكيد يدفع البنوك المركزية لشراء الذهب هو الحروب التي تحدث عالمياً، فإذا نظرنا إلى التاريخ، يحدث هذا دائماً لأن الذهب ملاذ آمن".
ورغم بيانات التضخم الأخيرة وتقرير الوظائف الأميركي القوي الأسبوع الماضي، الذي أثار المزيد من التساؤلات حول جدوى تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، فإن الذهب يتجه للارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي وتسجيل زيادة بأكثر من 15% منذ بداية العام. وينال ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة لبقية المعادن الثمينة، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 28.75 دولاراً، مسجلة أعلى مستوياتها منذ فبراير/شباط 2021. وصعد البلاتين 0.7% إلى 986.65 دولاراً، والبلاديوم 0.1% إلى 1049.83 دولاراً.
النفط صعد الجمعة لكنه خسر على مدى الأسبوع
هذا وارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، في ظل تصاعد للتوتر في الشرق الأوسط يرفع احتمالات تعطل الإمدادات من المنطقة المنتجة للنفط، غير أن الأسعار تتجه لتكبد خسارة أسبوعية وسط توقعات بتخفيضات بعدد تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام.
فبحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لبرميل خام برنت 51 سنتاً بما يعادل 0.57% إلى 90.25 دولاراً، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتاً أو 0.72% إلى 85.63 دولاراً. ومحت هذه المكاسب بعض الخسائر المسجلة في الجلسة السابقة التي هيمنت عليها المخاوف حيال التضخم الأميركي، ما قلل الآمال في خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران.
وذكرت شركة "إيه إن زد ريسيرتش" في مذكرة، اليوم، إن "المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة"، مضيفة أن أسعار النفط قفزت أيضاً بدعم تحسن الظروف الاقتصادية وتخفيضات الإمدادات التي تتبناها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في إطار مجموعة أوبك+. ولا تزال أسعار النفط تتجه لتسجيل تراجع أسبوعي، إذ يتجه برنت وغرب تكساس الوسيط للانخفاض بأكثر من 1% وفقاً لمعطيات الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش.
الأسهم القيادية تدعم بورصات أوروبا وسط آمال بخفض الفائدة
على خط آخر، فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الجمعة، مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية، فيما ظل المستثمرون متفائلين بعدما ألمح البنك المركزي الأوروبي إلى أنه قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9%، ويتجه نحو تحقيق مكسب أسبوعي 0.4%، في حين ارتفع مؤشر الأسهم القيادية 1.1%.
وقاد مؤشر الموارد الأساسية مكاسب القطاعات، إذ تقدم 2% إثر ارتفاع طفيف في أسعار المعادن الأساسية. وارتفعت الأسهم في الاقتصادات الكبرى بالمنطقة، مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بما يتراوح بين 0.5% و1%. وارتفع المؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.8% بعدما أظهرت البيانات نمو الناتج الاقتصادي في المملكة المتحدة للشهر الثاني على التوالي في فبراير/شباط وتعديل قراءة يناير/كانون الثاني بالرفع.
أسهم شركات الرقائق تُنعش مؤشر نيكاي الياباني
وفي طوكيو، أغلق مؤشر نيكاي الياباني مرتفعاً اليوم الجمعة، إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر صعود أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة الليلة الماضية، في حين أدى انخفاض سهم "فاست ريتيلينغ"، الشركة الأم لـ"يونيكلو"، للحد من المكاسب. وارتفع مؤشر نيكاي 0.21% ليغلق عند 39523.55 نقطة، وحقق مكسباً أسبوعيا بلغ 1.41%. وتقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.46% إلى 2759.64 نقطة وارتفع 2.11% خلال الأسبوع.
وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع أمس الخميس، وقادت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا الصعود، إذ أحيت بيانات اقتصادية جديدة الآمال في أن يواصل التضخم التباطؤ بعد يوم من تسجيل قراءة قوية له. ومع ذلك، واصلت عوائد سندات الخزانة الارتفاع، إذ أثارت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأعلى من المتوقع شكوكاً في قدرة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة هذا العام.