الأسواق العالمية تترقب 3 أيام ساخنة من البيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية

اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء 31 يوليو/ تموز، تبدأ ثلاثة أيام ساخنة ستشهدها الأسواق العالمية التي قد تؤثر في أسعار السلع بصدارة الذهب والعملات وأسواق الأسهم. وتتزامن الأيام الثلاثة مع اجتماع بنوك مركزية كبرى ستحدد موقفها بشأن مسار أسعار الفائدة وتتزامن أيضاً مع انطلاق ماراثون إفصاح الشركات المدرجة في وول ستريت عن نتائج الربع الثاني من العام الجاري، وسط بيانات صادمة خاصة في قطاع التكنولوجيا.

الأسواق العالمية تترقب قرار المركزي الأميركي

ويبدأ اجتماع للبنك الفيدرالي الأميركي اليوم الثلاثاء ويستمر يومين، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، على أن يصدر قرار الاجتماع بحلول الساعة 6 من مساء الأربعاء بتوقيت غرينتش. وبينما تشير توقعات أسواق المال إلى إبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاقها الحالي البالغ 5.25 - 5.5%، سيكون المؤتمر الصحافي اللاحق للبيان محطّ أنظار الأسواق.

وتترقب الأسواق العالمية المؤتمر الصحافي لرئيس الفيدرالي جيروم باول مساء الأربعاء، لالتقاط أية إشارات إلى البدء بسياسة التيسير النقدي اعتباراً من اجتماع سبتمبر/ أيلول المقبل. وعانت أسواق المال العالمية من ارتفاعات في أسعار الفائدة الأميركية خلال العامين الماضيين، نتج منها ارتفاع في كلفة الديون والواردات السلعية المقومة بالدولار. ومنذ يوليو 2023، تستقر أسعار الفائدة الأميركية عند أعلى مستوى لها منذ قرابة 21 عاماً، بينما كانت آخر مرة خفض فيها الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس/ آذار 2020، مع تفشي جائحة كورونا.

بنك اليابان يدعم الين

تعيش أسواق المال الآسيوية حالة من عدم اليقين بشأن ما سيفعله بنك اليابان (المركزي)، غداً الأربعاء، بعد سنوات لم يلمس فيها أسعار الفائدة إلا نادراً. وأدى الافتراض بإمكانية المزيد من تشديد السياسة إلى ارتفاع الين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر تقريباً الأسبوع الماضي.

وقد تعززت العملة بنحو 5% مقابل الدولار منذ 11 يوليو حتى نهاية جلسة 28 يوليو، بمساعدة جزئية من التدخل المشتبه فيه من قبل البنك المركزي، دون أن يعلن ذلك صراحة. وعاش الين الياباني النصف الأول من 2024 وسط تراجع هو الأسوأ له منذ قرابة 3 عقود، مع تجاوز سعر الصرف 160 ينّاً أمام الدولار الواحد. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ما هي أجندة كامالا هاريس الاقتصادية وكيف استقبلت الأسواق ترشيحها؟

بنك إنكلترا بمواجهة التضخم

والخميس، يعلن بنك إنكلترا (البنك المركزي) قراره بشأن أسعار الفائدة على الجنيه الإسترليني، وسط انقسام الأسواق حول ما إذا كان سيقدم على أول خفض لأسعار الفائدة منذ الوباء، بخفضها من 5.25% الحالية. وفيما تراجع التضخم من رقمين قبل عام إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%، ارتفعت البطالة، وما زال نمو الأسعار في قطاع الخدمات مرتفعاً، وتعافى الاقتصاد من ركود ناعم.

في المقابل، تشكل زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% في إبريل/ نيسان الماضي، وخطة حكومة حزب العمال الجديدة لزيادتها جنباً إلى جنب مع زيادات في الأجور، مخاطر تصاعدية على الأسعار. وتقول وكالة بلومبيرغ "إن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يعزز سندات الحكومة البريطانية، التي كانت مدعومة بالفعل بآفاق تخفيف القيود النقدية والآمال في الاستقرار السياسي بعد الفوز الساحق الذي حققه حزب العمال في الانتخابات". بالنسبة إلى الجنيه الإسترليني، فإن خفض أسعار الفائدة ليس مفيداً، لأن من شأنه أن يقلل من جاذبية العملة لكونها جزءاً من تجارة الفائدة، بحسب بلومبيرغ.

تقرير الوظائف الأميركية يحدد مسار المركزي

والجمعة، يصدر تقرير الوظائف بالولايات المتحدة عن يوليو/ تموز الجاري، وهو التقرير الذي يلتفت إليه الفيدرالي بكثير من الاهتمام، إلى جانب تقرير أغسطس الذي يصدر في الجمعة الأولى من سبتمبر المقبل. وهذان الاجتماعان سيكونان إلى جانب تقريري التضخم لشهري يوليو وأغسطس، محدداً رئيساً لقرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في اجتماع يعقد في 17 سبتمبر/ أيلول المقبل.

ويبحث الفيدرالي عن تباطؤ في سوق التوظيف وارتفاعاً ناعماً في معدلات البطالة، وهي محصلة لتباطؤ الاقتصاد، وهو ما يبحث عنه الفيدرالي لخفض التضخم في البلاد، وبالتالي خفض أسعار الفائدة. 

(الأناضول)