تتجه الأنظار، الأربعاء المقبل، إلى مخرجات اجتماع يعقده البنك المركزي الأميركي لاتخاذ قرار بشأن زيادة أسعار الفائدة على الدولار، وسط مصاعب اقتصادية متنامية.
ويظهر تحليل لـ"وول ستريت" أن المركزي الأميركي سيزيد أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 بالمئة - 5.25 بالمئة، في زيادة ستكون العاشرة على التوالي.
وتتصاعد المخاوف الاقتصادية العالمية من استمرار الأزمة المصرفية، مع توقعات بانهيار مصرف "فيرست ريبابليك" في الولايات المتحدة، إلى جانب التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وعلى الرغم من 10 زيادات على أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية في أميركا، إلا أن التضخم لا يزال فوق مستوى 5 بالمئة، في حين أن الهدف هو 2 بالمئة.
ويتوقع أن تعلن البنوك المركزية في دول الخليج العربي عن الزيادة ذاتها التي سيقرها الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة في اجتماعه.
وفي أوروبا، يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً، يوم الخميس المقبل، لتحديد مقدار الزيادة على أسعار الفائدة على اليورو، وسط توقعات بزيادة مقدارها 25 نقطة أساس، لتستقر عند 3.75 بالمئة في حال صدقت التوقعات.
كذلك، سيشهد الأسبوع الجاري تقارير مؤشرات مديري المشتريات في كل من السعودية والإمارات ومصر، ومنطقة اليورو والصين والولايات المتحدة ودول أخرى، لمعرفة توقعات القطاع الخاص في هذه الدول حول أسواقهم المحلية.
والثلاثاء، يصدر مكتب الإحصاء الأوروبي تقرير أسعار المستهلك عن شهر إبريل/نيسان 2023، إذ تتوقع وكالة "بلومبيرغ" أن تسجل أسعار المستهلك أول زيادة منذ قرابة 6 أشهر.
والأربعاء، تصدر هيئة الإحصاء التركية تقرير التضخم في الأسواق المحلية عن شهر إبريل/نيسان، وسط توقعات باستمرار تباطؤ الأسعار.
وفي نفس اليوم، تصدر بيانات البطالة في منطقة اليورو إلى جانب بيانات في الولايات المتحدة بشأن مخزونات النفط الخام.
والخميس المقبل أيضا، تصدر بيانات الميزان التجاري في الولايات المتحدة عن شهر إبريل/نيسان، إلى جانب تقرير إعانات البطالة الأميركية.
والجمعة، يصدر أحد أهم التقارير الاقتصادية لهذا الشهر، ويتمثل في تقرير بيانات الوظائف الأميركية عن شهر إبريل، وسط توقعات بتراجع عدد الوظائف الجديدة بسبب مصاعب اقتصادية تواجهها السوق الأميركية.
(الأناضول)