تترقب الأسواق الأميركية بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها خلال الأسبوع الجاري، والتي ستشكل اختبارًا جديدًا لبنك الاحتياط الفدرالي (المركزي الأميركي)، الذي رفع أسعار الفائدة في 4 اجتماعات متتالية، في محاولة للسيطرة على التضخم.
ووفقا لاستطلاع وكالة "بلومبيرغ" المنشور اليوم الأحد، فإن بيانات التضخم عن شهر أكتوبر الماضي التي ستصدر الخميس، سترتفع بنسبة 7.9٪ عن العام الماضي، وهو تباطؤ طفيف فقط من 8.2٪ المسجل في سبتمبر/أيلول.
ومع استبعاد أسعار الغذاء والطاقة، فمن المحتمل وفقا للوكالة أن ينخفض المؤشر إلى 6.5٪ من 6.6٪ في سبتمبر، لكنه مازال أعلى بكثير من نسبة التضخم البالغة 2٪ التي يستهدفها البنك المركزي.
وعلى أساس شهري، من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بنسبة 0.5٪، وهو ما يطابق متوسط الوتيرة منذ أكتوبر من العام الماضي، ويشير في الوقت ذاته إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أحرز تقدمًا ضئيلًا في وقف التضخم المتفشي، بسلسلة من زيادات أسعار الفائدة الضخمة.
ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة الرئيس جيروم باول، سعر الفائدة الرئيسي في 2 نوفمبر بمقدار 75 نقطة أساس، للاجتماع الرابع على التوالي.
وبينما ألمحوا إلى استعداد محتمل لإبطاء وتيرة الزيادات في اجتماعهم في ديسمبر/كانون الأول المقبل، فإن ذلك يعتمد أيضا على تباطؤ معدلات التضخم.
سياسيا، تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فقدان الديمقراطيين للأغلبية في الكونغرس، بسبب فشل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
