الأسهم الأميركية "تحتفل" باتفاق تعليق سقف الدين.. واختبار صعب في مجلس النواب

30 مايو 2023
اتفاق تعليق سقف الدين يواجه طريقاً وعرة في مجلس النواب (Getty)
+ الخط -

احتفلت أسواق الأسهم الأميركية باتفاق تعليق سقف الدين، اليوم الثلاثاء، حيث حلقت أغلب أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة، بقيادة سهم شركة "إنفيديا"، التي أصبحت أول شركة تصنيع رقائق في العالم تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار، بينما بقي البعض متوجساً من الصعوبات التي يمكن أن تعوق تمريره عند التصويت عليه في مجلس النواب غداً الأربعاء.

وفي تعاملات أول يوم عمل بعد التوصل للاتفاق، قفز سهم شركة "إنفيديا" مرتفعاً بنسبة تقترب من 9% من قيمته عند إغلاق الجمعة، مسجلاً 419 دولاراً للسهم، لتنضم الشركة إلى نادي الشركات الأميركية التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار، والذي لم يكن يضم إلا ثمانية شركات فقط، قبل وصول العضو الجديد. 

ولم يكن سهم "إنفيديا" وحده في التحليق، حيث ارتفعت أغلب أسهم شركات التكنولوجيا، التي قادت ارتفاعات الأسهم منذ بداية العام. وقفز سهما "أمازون" و"أبل" 2%، وهي نفس النسبة التي ارتفع بها مؤشر ناسداك، قبل أن تتسبب عمليات جني الأرباح في تقليص تلك المكاسب.

ورغم ارتفاعات الدقائق الأولى، لا يبدو مستقبل الاتفاق مضمون النجاح، حيث يواجه مشروع القانون الذي تم التوصل إليه مساء الأحد أول اختبار رئيسي له اليوم الثلاثاء في "لجنة القواعد" بمجلس النواب. وأشار اثنان من الجمهوريين التسعة أعضاء اللجنة إلى أنهم سيعارضون رفع الاتفاق بشكله الحالي إلى قاعة مجلس النواب للتصويت.

وأطلق اسم "قانون المسؤولية المالية" على الصفقة التي تم إبرامها بين رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي والرئيس جو بايدن، للحد من الإنفاق الفيدرالي لمدة عامين، مقابل موافقة الجمهوريين على تعليق سقف الديون إلى ما بعد انتخابات العام المقبل وحتى عام 2025.

ويحتاج مشروع القانون لتمريره في مجلس النواب، ذي الأغلبية الجمهورية، ومجلس الشيوخ، ذي الأغلبية الديمقراطية، قبل الخامس من يونيو/حزيران، الذي ضربته جانيت يلين، وزيرة الخزانة، موعداً لنفاد ما لديها من نقدية، في أرجح التقديرات.

وهاجمت كتلة من أعضاء المجلس من الجمهوريين مشروع القانون، متهمة مكارثي بالاستسلام للبيت الأبيض. أيضاً، انتقد العديد من الديمقراطيين الصفقة، التي تتضمن متطلبات عمل جديدة للحاصلين على طوابع الطعام، التي اعتبرت حتى وقتٍ قريب "خطاً أحمر" لا يمكن الاقتراب منه.

وفي حين يأمل مكارثي في إتمام التصويت على مشروع القانون يوم الأربعاء، فلا بد أن توافق عليه لجنة القواعد اليوم بأغلبية بسيطة، من أعضائها الثلاثة عشر.

وتميل تركيبة اللجنة بشكل كبير نحو الحزب صاحب الأغلبية (الجمهوري) بنسبة 9-4، لضمان عدم تعطيل التشريع من قبل عدد قليل من المعارضين من حزب الأقلية، على اعتبار أن الحزب الجمهوري هو مقدم المشروع الحالي.

لكن الأمر يتطلب فقط ثلاثة جمهوريين للوقوف إلى جانب الديمقراطيين الأربعة، لإعاقة مشروع القانون.

وحتى صباح الثلاثاء، قال عضوان جمهوريان في لجنة القواعد، هما النائب تشيب روي من تكساس ورالف نورمان من ساوث كارولينا، إنهما يعتزمان معارضة مشروع القانون، وفقاً لشبكة "سي أن أن" الإخبارية.

ويهدد رفض المشروع في لجنة القواعد بصورة مباشرة قدرة الاقتصاد الأكبر في العالم على سداد ديونه، قبل أقل من أسبوع من "يوم الامتحان"، الذي تفرغ فيه الخزانة الأميركية من النقدية. وتلتقي اللجنة في الثالثة عصرا بتوقيت واشنطن العاصمة.

المساهمون