الأسد يقر تعويضات جديدة للقضاة والمحامين من جيوب السوريين

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، الخميس، مرسوماً تشريعياً يمنح بموجبه أعضاء المحكمة الدستورية العليا والقضاة ومحامي إدارة قضايا الدولة تعويضاً بمقدار 200% من الراتب النافذ بتاريخ العمل وتعويضات مكتتبة قدرها 50 ألف ليرة، وألحقه بالقانون رقم 36 القاضي بزيادة الرسوم المالية لدى القضاء، معللاً ذلك بإنشاء دور المحاكم وإصلاحها. (الدولار= 5040 ليرة).

وأقر القانون رقم 36 رسوماً جديدة في الأمور المدنية، و14 تعديلاً مالياً طاول محاكم الصلح، والاستئناف، والمحاكم البدائية، والنقض، تبدأ من ألف ليرة، وتنتهي عند 25 ألف ليرة سورية.

وجاءت في الأمور الجزائية ضرائب تشمل 6 طلبات بين الألف والألفي ليرة سورية، في حين تم فرض 3 طلبات في الأمور الشرعية، وكذلك في أمور التنفيذ، وفي أمور كتابة العدل التي جاء فيها: "عن الأوراق والسندات التي ينظمها كاتب العدل أو يقوم بحفظها ألفا ليرة سورية، وعن كل توقيع أو بصمة في كل موضوع لأصحاب العلاقة ألفا ليرة سورية، أو طلب استخراج صورة عن الأوراق المنظمة أو الموقوفة أو المحفوظة ألف ليرة سورية".

وأقرت المادة الخامسة من هذا القانون فتح حسابات الخزينة العامة خارج الموازنة حسابا خاصا للرسم الإضافي تقيد فيه الواردات والنفقات.

كما أصدر رئيس النظام السوري تعديلاً للقانون رقم 20 لعام 2013، الذي يحدد رسم نسخ القرار القضائي بمبلغ 2000 ليرة عن كل 5 صفحات، ويعتبر كسر الخمسة كالخمسة في معرض حساب الرسم.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

ارتفاع أسعار اللحوم شمالي سورية

وتذيل بالعادة المراسيم والقوانين الصادرة عن رأس النظام السوري بعبارة (بناء على أحكام الدستور، واقتراح مجلس الشعب)، حيث اعتبر المحامي سليمان العلي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الرسوم الجديدة التي يبدأ تنفيذها بداية الشهر القادم "كارثة على السوريين الذين يجدون في القضاء ملجأ لهم".

وأضاف أن زيادة الرسوم بهذا الشكل الغريب هو "إبعاد المواطنين عن المحاكم ومكاتب المحامين، حيث بات تصوير أي ورقة مهما كانت يحتاج إلى رسوم".

كما رأى أن زيادة رواتب القضاة وإصلاح المحاكم لا تأتي على حساب المواطنين المنهكين أساساً، وبات 90% منهم تحت خط الفقر.

من جانبها، قالت المحامية هديل أحمد إنها نفذت بداية الأسبوع الحالي حكماً قضائياً كلفها 25 ألفا، غير التصوير والطوابع، مشيرة إلى أن هذا الرقم سوف يتضاعف كثيراً وسوف يمنع المظلومين من التقدم بالدعاوى بسبب الرسوم الباهظة.

وختمت بالقول إن "العدل بداية التعافي بعد أي حرب، وعلى ما يبدو أن هذا التعافي غير قريب".

من جانبه، اعتبر غزوان علي، وهو مواطن سوري من سكان دمشق، أن "القانون الجديد يهدف لتحسين وضع القضاء وإنشاء مقرات جديدة للمحاكم على حساب الشعب السوري، ودون أن تتكلف حكومة النظام بأي مصاريف، في خطوة جديدة لتخلي النظام عن أي دور مادي في الحياة العامة السورية، وترك تبعاتها على الشعب".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

سورية: إنتاج وفير من زيت الزيتون وأسعار خارج قدرة المواطنين الشرائية

يذكر أن النظام السوري يعتمد على زيادة الضرائب والرسوم في كافة المجالات الحياتية والخدمية دون أن يقدم أي شيء يذكر لما تبقى من سوريين في الداخل السوري، ويدعي أن الحصار الاقتصادي والحرب هما السبب وراء رفع الرسوم.