الأزمة الأوكرانية ترفع أسعار وقود لبنان... وإلغاء خدمة الـ"Visa Card" في محطات الوقود

أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان عن إلغاء خدمة الـ"Visa Card" نظراً للخسائر التي تسجَّل ربطاً بالقيود المصرفية.

ويأتي ذلك وسط ارتفاع أسعار الوقود محلياً على خلفية زيادة أسعار النفط عالمياً بسبب الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
واعتذرت النقابة في بيانٍ، اليوم الاثنين، من المواطنين عن "إلغاء خدمة الـVisa Card التي تكبدنا خسائر كبيرة، بحيث لا يخفى على أحد أنّنا لا نستطيع سحب أموالنا من البنوك ونحن مضطرون لتسديد ثمن المحروقات نقداً" متمنيةً على جميع الشركات التزام إلغاء هذه الخدمة حيث لا قدرة للأكثرية على ذلك.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أزمة وقود لبنان: ورطة لأطراف الصراع ونقمة شعبية

في سياق ثانٍ، قالت النقابة إننا "دائماً ما ندفع نحن المحطات ضريبة ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً إذ في الآونة الأخيرة تزامناً مع ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً نلاحظ أنّ بعض شركات المحروقات تمنعت عن التسليم والبعض الآخر يسلم بكميات قليلة جداً لا تكفي احتياجات السوق اللبناني".

ولفتت إلى أنّ "شركات النفط تمتنع عن التسليم لكي تستفيد أسبوعياً من الزيادة التي ستلحق بجدول تركيب الأسعار الذي يصدر كل ثلاثاء مما يخلق شحاً في مادة المحروقات في الأسواق ويخلق أزمة لا وجود لها".
وتشهد أسعار المحروقات، لا سيما مادة البنزين، ارتفاعاً في الفترة الأخيرة على الصعيد اللبناني ربطاً بارتفاع أسعار النفط عالمياً وارتدادات الاجتياح الروسي لأوكرانيا التي طاولت لبنان في أسعار المحروقات بالدرجة الأولى، وكذلك على صعيد القمح وباقي السلع التي تستوردها البلاد من أوكرانيا.

تشهد أسعار المحروقات، لا سيما مادة البنزين، ارتفاعاً في الفترة الأخيرة على الصعيد اللبناني ربطاً بارتفاع أسعار النفط عالمياً وارتدادات الاجتياح الروسي لأوكرانيا التي طاولت لبنان

ومن المتوقع أن يتخطى سعر صفيحة البنزين عتبة الـ400 ألف ليرة لبنانية في الفترة المقبلة في حال واصلت أسعار النفط الارتفاع عالمياً.
تبعاً لذلك، تمنّت النقابة على وزير الطاقة وليد فياض، التجاوب مع طلباتها وتأمين مادة المازوت، لا سيما في مصافي النفط، الأمر الذي يعمل على حلحلة الأزمة ومنع شركات النفط من احتكار هذه المادة.
من جانبه، أعلن مدير مرفأ طرابلس (شمالي لبنان) أحمد تامر، اليوم، أن أعمال تفريغ السفينة Princess Mariam المحمَّلة بـ7000 طن من القمح والقادمة من ميناء ماريوبول في أوكرانيا بدأت صباحاً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزير الاقتصاد اللبناني يطمئن: القمح يكفي شهراً

وأكد أنّ المرفأ ينتظر وصول سفينة أخرى محمّلة بـ11.000 طن من القمح قادمة من ميناء بردياتست في أوكرانيا يوم الخميس المقبل، مع الإشارة إلى أنّ السفينتين غادرتا الموانئ الأوكرانية قبل وقت قصير من الاجتياح الروسي.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قرر في جلسته يوم الجمعة الماضي شراء كمية 50 ألف طن من القمح المستورد المعد للطحن، عند اقتضاء الحاجة، لتأمين حاجة الاستهلاك المحلي من الطحين حفاظاً على الأمن الغذائي، وإعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة لشراء كمية 50 ألف طن من القمح المستورد المعد للطحن وصناعة الرغيف.
وأكد وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، في وقتٍ سابقٍ أنّ "لبنان يستورد سنوياً نحو 600 ألف طن من القمح؛ النسبة الأكبر منها وتفوق الخمسين في المائة من أوكرانيا، ثم روسيا، ورومانيا"، لافتاً إلى أنّ "المخزون المتوفر حالياً يكفي حاجة السوق لحوالي شهر".