دعوات المقاطعة تصاعدت بالأردن مع الحرب على غزة(getty)
قال رئيس لجنة المقاطعة ومقاومة التطبيع مع إسرائيل في الأردن، مناف مجلي، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد": "إن اللجنة تعمل حالياً على توسيع دائرة حملات المقاطعة للكيان الصهيوني لتشمل مختلف الدول العربية بالتعاون والتنسيق مع هيئات المقاطعة المماثلة في تلك البلدان". وأوضح أن توسيع دائرة الحملة يستهدف مزيداً من الضغوط على دولة الاحتلال ولاسيما على خلفية عدوانها على قطاع غزة.
وأكد مجلي أن لجنة المقاطعة ومقاومة التطبيع والتي تتبع النقابات المهنية في البلاد، تطمح إلى عقد المؤتمر القومي العربي الثاني لمقاومة التطبيع في الأردن، لتعزيز الجهود المبذولة في البلاد العربية في هذا الإطار، مشيراً إلى أن المؤتمر الأول عقد في العاصمة عمان قبل عدة سنوات. وأضاف مجلي أن حملة المقاطعة التي أطلقتها اللجنة أخيراً ضد الاحتلال الاسرائيلي حققت العديد من النتائج حيث قطع عدد من رجال الأعمال الأردنيين تعاملاتهم مع الجانب الإسرائيلي وتراجعت نتيجة لذلك المبادلات التجارية التي هي بالأصل في الحدود الدنيا.
وقال: "إنه لا توجد سلع ومنتجات إسرائيلية في السوق الأردنية حاليا باستثناء الجزر، وهناك جهود لثني التجار المعنيين عن استيراده، ولم يعد هناك ظهور للبضائع الأخرى مثل المانجا وبعض أصناف الخضرة والفواكه". وأشار إلى أن غرفة تجارة عمان أصدرت تعميماً إلى أعضائها تحظر عليها أي تعامل مع إسرائيل وتبعتها بذلك جهات أخرى كجمعية مصدري ومنتجي الخضرة والفواكه.
وأكد أن لجنة المقاطعة أعدت قائمة بأسماء كبريات الشركات العالمية التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي وسيجري الاعلان عنها قريباً وتنظيم حملة لمقاطعة منتجاتها في البلاد العربية ما لم تتوقف عن تعاملاتها مع إسرائيل.
وأوضح أنه سيتم في المرحلة الأولى التركيز في حملة المقاطعة على أكبر عشر شركات تتعامل مع إسرائيل ثم التوسع تدريجياً على أن تشمل الحملة مختلف الدول العربية. وكانت النقابات المهنية في الأردن التي تعتبر أكبر تجمع منظم من حيث العدد في الأردن قد أطلقت أخيراً حملة مكثفة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والتصدي لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والمطالبة فوراً بقطع العلاقات الاقتصادية التي تقيمها بعض الشركات مع الاحتلال الإسرائيلي.
وذهبت النقابات المهنية التي تعتبر أكثر القوى المحلية تأثيراً على الساحة الأردنية إلى أبعد من ذلك برفضها دخول الوفود وبعثات الإغاثة الطبية عن طريق معبر ايريز الإسرائيلي تفادياً للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية فإن حجم التجارة بين الجانبين لا تتجاوز 200 مليون دولار سنوياً وتشكل السلع الزراعية وخاصة الفواكه أبرز ما يستورده الأردن من إسرائيل. يشار إلى أن الأردن على الصعيد الرسمي يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
وأكد مجلي أن لجنة المقاطعة ومقاومة التطبيع والتي تتبع النقابات المهنية في البلاد، تطمح إلى عقد المؤتمر القومي العربي الثاني لمقاومة التطبيع في الأردن، لتعزيز الجهود المبذولة في البلاد العربية في هذا الإطار، مشيراً إلى أن المؤتمر الأول عقد في العاصمة عمان قبل عدة سنوات. وأضاف مجلي أن حملة المقاطعة التي أطلقتها اللجنة أخيراً ضد الاحتلال الاسرائيلي حققت العديد من النتائج حيث قطع عدد من رجال الأعمال الأردنيين تعاملاتهم مع الجانب الإسرائيلي وتراجعت نتيجة لذلك المبادلات التجارية التي هي بالأصل في الحدود الدنيا.
وقال: "إنه لا توجد سلع ومنتجات إسرائيلية في السوق الأردنية حاليا باستثناء الجزر، وهناك جهود لثني التجار المعنيين عن استيراده، ولم يعد هناك ظهور للبضائع الأخرى مثل المانجا وبعض أصناف الخضرة والفواكه". وأشار إلى أن غرفة تجارة عمان أصدرت تعميماً إلى أعضائها تحظر عليها أي تعامل مع إسرائيل وتبعتها بذلك جهات أخرى كجمعية مصدري ومنتجي الخضرة والفواكه.
وأكد أن لجنة المقاطعة أعدت قائمة بأسماء كبريات الشركات العالمية التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي وسيجري الاعلان عنها قريباً وتنظيم حملة لمقاطعة منتجاتها في البلاد العربية ما لم تتوقف عن تعاملاتها مع إسرائيل.
وأوضح أنه سيتم في المرحلة الأولى التركيز في حملة المقاطعة على أكبر عشر شركات تتعامل مع إسرائيل ثم التوسع تدريجياً على أن تشمل الحملة مختلف الدول العربية. وكانت النقابات المهنية في الأردن التي تعتبر أكبر تجمع منظم من حيث العدد في الأردن قد أطلقت أخيراً حملة مكثفة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والتصدي لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والمطالبة فوراً بقطع العلاقات الاقتصادية التي تقيمها بعض الشركات مع الاحتلال الإسرائيلي.
وذهبت النقابات المهنية التي تعتبر أكثر القوى المحلية تأثيراً على الساحة الأردنية إلى أبعد من ذلك برفضها دخول الوفود وبعثات الإغاثة الطبية عن طريق معبر ايريز الإسرائيلي تفادياً للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية فإن حجم التجارة بين الجانبين لا تتجاوز 200 مليون دولار سنوياً وتشكل السلع الزراعية وخاصة الفواكه أبرز ما يستورده الأردن من إسرائيل. يشار إلى أن الأردن على الصعيد الرسمي يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
