يشكل تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي تحديا كبيرا أمام الحكومة، بسبب عدم حصولها على الدعم الدولي المفترض للإنفاق على المجالات الأساسية الواردة في الخطة لخدمة اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة.
ورغم الجهود التي بذلتها الحكومة لحشد الدعم الدولي للخطة والمساهمة بتمويلها من قبل البلدان المانحة والمؤسسات المالية الدولية، إلا أن البيانات الرسمية تؤكد وجود عجز مالي كبير في الخطة وأن ما تم توفيره فقط من المخصصات المرصودة في موازنة الدولة للعام 2022.
وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية أوضحت أن نسبة دعم بند الموازنة في خطة الاستجابة للأزمة السورية بلغت 10% فقط، إذ بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 235 مليون دولار للنصف الأول من العام الحالي من أصل 2.28 مليار دولار.
وبلغ العجز في تمويل الخطة لغاية الـ30 من يونيو/حزيران الماضي 2.045 مليار دولار، وبما نسبته 89.7% من إجمالي التمويل المقدر للخطة التي تم إعدادها بتشاركية وفي ضوء اللقاءات التي تمت مع ممثلي العديد من البلدان.
ويستضيف الأردن حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري منذ بداية الأزمة السورية، يقيم حوالي 650 ألفا منهم في مخيمات أقيمت خصيصا لهم أكبرها مخيم الزعتري الواقع في مدينة المفرق شمال شرقي العاصمة عمان.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة قد حث المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته، لتوفير التمويل الكافي لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وأشار إلى التراجع الملحوظ في حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من قبل الجهات المانحة خلال العامين الماضيين.
وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب محمد السعودي لـ"العربي الجديد"، إن عدم تمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية يعني وبشكل واضح تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه اللاجئين وتراجعا واضحا عن تقديم الدعم اللازم للأردن لتمكينه من مواصلة القيام بواجباته تجاههم.
وأضاف أن الحكومة لا تستطيع توفير متطلبات تمويل الخطة التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة، ما يضعها أمام تحديات كبيرة في الوقت الذي ستتراجع فيه الخدمات المقدمة للاجئين في مختلف المناطق التي يتواجدون فيها.
وأشار النائب البرلماني إلى حجم العبء الذي يحمله الأردن وما زال من الناحية الاقتصادية، وما نتج عنه من ضغوطات على البنى التحتية وارتفاع عجز الموازنة وبلوغ البطالة مستويات قياسية نظرا للمنافسة الشديدة على فرص العمل في السوق المحلي.
وقال إن الحكومة عليها تكثيف جهودها مع الجهات والدول المانحة كون الأزمة دولية بالأصل وليست أردنية.
قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب محمد السعودي لـ"العربي الجديد"، إن عدم تمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية يعني وبشكل واضح تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه اللاجئين
وتواجه الحكومة الأردنية تحديات متعددة بسبب ارتفاع الأسعار والفقر والبطالة وحالة الاحتقان لدى الشارع الأردني، نتيجة لصعوبات المعيشة والغلاء الذي طاول كل شيء.
وأصدر برنامج الأغذية العالمي في الأردن أخيرا تقريرا عن الوضع الإنساني للاجئين أعلن فيه احتياج المنظمة إلى 116.1 مليون دولار للفترة الممتدة بين مايو/ أيار الماضي ونوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأوضح التقرير أن المبلغ المطلوب هو من إجمالي المبلغ الكلي المخطط لعام 2022 والمقدّر بـ261 مليون دولار، وذلك لتغطية الاحتياجات الأساسية لـ465 ألف لاجئ.
وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: "لا يزال معظم اللاجئين على وشك الوقوع في براثن الفقر و64% منهم يعيشون حاليًا على أقل من 3 دنانير أردنية (نحو 4.2 دولارات) في اليوم".
بالإضافة إلى ذلك، تقول إن "90% من عائلات اللاجئين تستخدم استراتيجية واحدة على الأقل للتكيف السلبي، مثل الحد من تناول الطعام أو شراء السلع المنزلية عن طريق الدين الآجل من أجل الاستمرار في حياتهم اليومية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
