انخفض العجز التجاري الأردني 9.5% خلال 11 شهراً عام 2023، فيما ارتفعت الايرادات المحلية بقيمة 527 مليون دولار.
ووفقاً لتقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، اليوم الخميس، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال المدة المذكورة، 8.221 مليارات دينار (11.591 مليار دولار)، منها الصادرات الوطنية 7.606 مليارات (10.724 مليارات دولار)، والمُعاد تصديرها 615 مليوناً (867 مليون دولار). (الدينار= 1.41 دولار).
وتبيّن أن قيمة المستوردات بلغت 16.952 مليار دينار (23.902 مليار دولار) خلال الفترة نفسها.
وظهر أن عجز الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات والمستوردات، بلغ 8.731 مليارات دينار (12.31 مليار دولار) خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2023، مقارنة مع 9.643 مليارات دينار (13.597 مليار دولار) في الفترة المقابلة من عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن الصادرات انخفضت 1.8% والصادرات الوطنية 1.6%، والمُعاد تصديرها 4.7%، فيما انخفضت المستوردات بوتيرة أسرع بنسبة بلغت 5.9%. وعليه، انخفض عجز الميزان التجاري 9.5%.
أما تغطية الصادرات للمستوردات فقد بلغت 48% صعوداً من 46%، في حين بلغت هذه النسبة 56% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، مقارنة بنسبة 51% في نظيره لسنة 2022.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد تراجعت فئات "الألبسة وتوابعها" و"الأسمدة" و"البوتاس الخام" و"الفوسفات الخام"، بينما زادت فئتا "الحلي والمجوهرات الثمينة" و"مستحضرات الصيدلة".
أما المستوردات، فقد تراجعت منها فئات "النفط الخام ومشتقاته" و"الحلي والمجوهرات الثمينة" و"الحبوب"، بينما ارتفعت فئات "العربات والدراجات" و"الأدوات الآلية" و"الأدوات الكهربائية".
لناحية أبرز شركاء التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات باتجاه دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها كندا.
في المقابل، انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية، ومنها الهند.
وارتفعت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية، ومنها الصين.
وفي اتجاه معاكس، انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ضمنها السعودية، ومن دول الاتحاد الأوروبي، ومنها رومانيا.
نمو الإيرادات في الأردن
على صعيد آخر، زادت الإيرادات المحلية خلال 11 شهراً الأولى من عام 2023، مسجلة 7.695 مليارات دينار (10.850 مليارات دولار)، أي بارتفاع 374 مليون دينار (527 مليون دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 88.4%.
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية اليوم الخميس، جاء الارتفاع نتيجة ازدياد الإيرادات الضريبية 207 ملايين دينار (291 مليون دولار)، والإيرادات غير الضريبية 167 مليون دينار (235 مليون دولار).
وأشار البيان إلى أن ارتفاع الإيرادات الضريبية يعود لنمو إيرادات ضريبة الدخل والأرباح 205.5 مليون دينار إلى 1.678 مليار دينار (2.366 مليار دولار)، وتحقيق ما نسبته 108.6% من المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2023، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية ودون رفع النسب الضريبية.
وعلى صعيد الإنفاق العام، تبيّن أن إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية في الموازنة ناهز 9.761 مليارات دينار (13.763 مليار دولار)، مقابل ما قيمته 9.388 مليار دينار (13.237 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية.