الأردن يعفي شركات النقل العام من الغرامات ورسوم الترخيص بسبب كورونا 

قرّر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إعفاء شركات النّقل العام من رسوم التراخيص وبدلات الاستثمار والغرامات الناتجة عن عدم تجديد التراخيص المستحقّة عليها عن فترات الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا لعام 2021. 

وبحسب مجلس الوزراء، فإن القرار جاء للضّرر الذي لحق بشركات النقل المسجّلة لدى هيئة تنظيم قطاع النّقل البرّي بسبب جائحة كورونا، وعدم شمولها بالقرارات السّابقة لدعم القطاعات المتضرّرة، ومساعدتها على تجاوز الخسائر التي لحقت بها، وتمكينها من استدامة عملها والحفاظ على فرص العمل لديها. 

وبموجب القرار، سيتمّ إعفاء جميع أنماط النّقل العام المتضرّرة من جائحة كورونا من رسوم التراخيص السنويّة، وبدلات الاستثمار (الخدمات) السنويّة عن عام 2021، وبنسب متفاوتة تتراوح بين 30  و100%.

ويتضمّن القرار إعفاء شركات النقل المدرسي، وشركات النّقل الدّولي، وشركات النّقل للجامعات الرسميّة، وشركات التاكسي الفندقي بنسبة 100%، وإعفاء شركات تأجير الحافلات والسّرفيس والنقل العام بنسبة 50%، بالإضافة إلى إعفاء شركات تأجير السيارات السياحيّة بنسبة 30%. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن: تصاعد الانتقادات البرلمانية لغلاء الوقود

وشمل القرار تمديد مدّة تسديد المستحقّات الماليّة على شركات النقل حتى نهاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، والسّماح بتقسيط المبالغ المتراكمة عليها حتى نهاية 2022، كي يتسنّى لها القدرة على تغطية الذّمم المستحقّة عليهم للقطاع الحكومي والقطاع الخاصّ، وذلك جرّاء عمل الشركات بعد عودة القطاع للعمل بشكل اعتيادي.

وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس، يوم الأحد، إن حجم الإنفاق المباشر لمواجهة جائحة كورونا خلال عامين وصل إلى نحو 210 ملايين دينار (حوالي 294 مليون دولار)، إذ بلغ الإنفاق 107.8 ملايين دينار (150 مليون دولار) في عام 2021، و101.6 مليون دينار (144 مليون دولار) في عام 2020.