الأردن يعزز مخزونه من القمح والشعير
- الحكومة تطرح مناقصات دولية لشراء كميات كبيرة من القمح والشعير، وتستورد معظمها من رومانيا، الولايات المتحدة، وروسيا، لضمان وفرة الخبز والأعلاف، مع مواصلة بناء صوامع جديدة لزيادة القدرة التخزينية.
- تقديم دعم حكومي لأسعار القمح والأعلاف للمحافظة على استقرار أسعار الخبز وتخفيف الأعباء عن المواطنين ومربي الثروة الحيوانية، في ظل تحديات ارتفاع التضخم وتراجع مستويات المعيشة، بتكلفة تقدر بـ360 مليون دولار.
رفع الأردن رصيده من احتياطي مادة القمح إلى أكثر من 11 شهرا والشعير إلى حوالي 10 أشهر، في إطار سياساته الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي والمحافظة عليه عند أعلى الحدود الآمنة.
وقال مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد" إنه طُرحت، خلال الأشهر الماضية، عدة مناقصات لشراء مزيد من كميات القمح والشعير من الأسواق العالمية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من هاتين المادتين، إذ أن الكميات المتحوط عليها تشمل المخزنة في الصوامع وأخرى متعاقد عليها من مناشئ مختلفة تورد للبلاد ضمن المواعيد الزمنية المتفق عليها.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الأردن يشتري تقريبا ما لا يقل عن 95% من احتياجاته من مادتي القمح والشعير من الأسواق العالمية لعدم وجود إنتاج محلي، وهو يطرح مناقصات باستمرار لتأمين المخزون من هاتين المادتين بما يضمن وفرة الخبز وكذلك الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية.
وأضاف أن معظم الكميات تُستورد من رومانيا وبعضها من الولايات المتحدة والجبل الأسود وروسيا وغيرها، تبعا للشركات المتقدمة للمناقصات من خلال وكلائها.
وطرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية المكلفة بتأمين المخزون من هاتين المادتين عطاء لشراء كمية 100 ألف طن أو 120 ألف طن شعيراً بالإضافة إلى 100 ألف طن أو 120 ألف طن من القمح.
ومعظم المناقصات التي تُطرح تشتمل على شراء كميات تتراوح بين 50 ألفاً و200 ألف طن في كل منها، وتُحال على أفضل الأسعار المقدمة والمواصفات المطلوبة والفترات الزمنية المحددة للشحن بما يحافظ على المخزون بشكل مستمر.
ولم تنجح المساعي الحكومية في زيادة كميات الإنتاج المحلي من مادتي القمح والشعير المتواضعة جدا وتكاد لا تذكر نظرا لعزوف المزارعين والمستثمرين عن الزراعة لعدة أسباب، أهمها تراجع المواسم المطرية في معظم السنوات وارتفاع كلف الإنتاج وتوجه البعض للاستثمارات العقارية والتجارية بدلا عن الزراعية.
وتحفيزا للمزارعين، أعلنت الحكومة سابقا شراء القمح والشعير من الإنتاج المحلي بأسعار مرتفعة وتزيد بكثير عن الأسواق العالمية، لكن ذلك لم يحفز على الزراعة.
وقال المسؤول الحكومي في سياق تصريحاته لـ"العربي الجديد" إن استهلاك الأردن من مادة القمح يتجاوز مليون طن سنويا حيث ارتفع بشكل كبير بسبب استضافة الأردن 1.3 مليون لاجئ سوري وأعداداً أخرى من جنسيات عربية بسبب الاضطرابات التي تشهدها بلادهم.
وبين أن الحكومة تواصل بناء مزيد من الصوامع لزيادة الاستطاعة التخزينية بحيث تصل إلى أكثر من مليوني طن، ما يرفع كفاية المخزون خلال السنوات القليلة المقبلة بما يتجاوز 20 شهرا.
وتدعم الحكومة أسعار القمح المباع للمطاحن إلى المحافظة على استقرار أسعار الخبز المحددة بـ32 قرشا للكيلوغرام من الحجم الكبير و40 قرشا للحجم الصغير، وذلك ضمن حزمة الأمان الاجتماعي الموجهة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم في مقابل ارتفاع التضخم وتراجع مستويات المعيشة.
كما تقدم الحكومة دعما مباشرا للأعلاف المباعة لمربي الثروة الحيوانية، وتحديدا الأغنام، لتحفيز المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم. وتقدر تكلفة دعم القمح والشعير والأعلاف لهذا العام بحوالي 360 مليون دولار رُصدت في موازنة الدولة.
