الأردن يطلق رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة
أطلق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، التي عقدت في سياق التحديث للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية في البلاد.
وجاءت مخرجات الورشة بعد مناقشات شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيّين والخبراء، وممثلون عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني، على مدى شهور عدة، لوضع خريطة طريق للسنوات العشر المقبلة.
وتستهدف الخريطة، وفقا للقائمين عليها، إطلاق الإمكانات لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال حفل الإطلاق، إن الأردن لديه بنى تحتية تقترب من مثيلاتها في الدول المتقدمة.
وأكد أن العمل يجري على تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي عبر شراكات مع القطاع الخاص، والالتزام بوضع الأطر التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، مضيفا: "نستهدف جذب الاستثمار الأجنبي، ولا نملك ترف وضع المعيقات أمام ذلك".
وأشار إلى أن "الأردن دخل إلى المئوية الثانية بفائض من الإمكانيات والقدرات البشرية التي لم تبن الأردن فقط، وإنما بنت وأسهمت في الكثير من الدول الشقيقة والمجاورة".
وحددت رؤية التحديث الاقتصادي 3 محاور رئيسية، وهي الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والخدمات، والسياحة، بهدف أن يتحول الأردن مركزا إقليميا وجاذبا، سواء للسياحة أو الخدمات أو تكنولوجيا المعلومات.
ووجّه ملك الأردن، في 30 كانون الثاني/يناير الماضي، الديوان الملكي الهاشمي للبدء بتنظيم ورشة عمل وطنية، تجمع ممثلين من أصحاب الخبرة والتخصص في القطاعات الاقتصادية، وبالتعاون مع الحكومة، لوضع رؤية شاملة وخريطة طريق مُحكمة للسنوات المقبلة.
مراحل التطبيق
وحددت الرؤية ثلاث مراحل زمنية للتطبيق، الأولى (2022-2025) تشمل إجراء تحسينات على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الموارد والمهارات الحالية وتعزيزها، وولوج أسواق جديدة.
وهذه هي المرحلة الأكثر أهمية في تنفيذ خريطة الطريق، إذ ستشهد إرساء قواعد 344 مبادرة تمثل نحو 93% من المبادرات، بما في ذلك "الإجراءات الفورية" المتوقع إنجازها خلال عام 2022، والتي خلصت إليها ورشات العمل القطاعية.
وسيتم في الربع الأخير من عام 2025، إجراء مراجعة شاملة لخريطة الطريق مع مراعاة البيئة المتغيرة والآثار المترتبة على ذلك، لضمان تحقيق الأهداف طويلة الأجل، وإعادة ترتيب الأولويات للمرحلة اللاحقة، وتطوير مسار التنفيذ لتلبية طموحات الأردن المستقبلية على الوجه الأفضل.
أما المرحلة الثانية (2026-2029)، فستشمل إيجاد موارد ومنتجات ومهارات جديدة، ستبنى على إنجاز المرحلة الأولى، لتحديث خريطة الطريق للتركيز على الاستفادة الكاملة من الإنجازات المتحققة وتوسيع نطاقها، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي من شأنها أن تخلق فرصا اقتصادية للاستفادة منها.
أما المرحلة الزمنية الثالثة (2030-2033)، فتشمل ملء أي فجوات استراتيجية، والاستعداد لمراحل النمو المستقبلية المتوقعة، في هذه المرحلة، سيكون التركيز على الاستعداد للعقد اللاحق.
وتهدف الرؤية لتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للأمن الغذائي، والاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية لتحسين القدرة التنافسية لقطاع التعدين، وتنمية قطاع الصناعات الغذائية، وتعزيز الأنشطة ذات القيمة المضافة وزيادة الصادرات، وتنمية قطاع الصناعات الكيميائية، وتوسيع الاستفادة من منتجات مشتقات الفوسفات والبوتاس في الزراعة والصناعة، وكذلك الاستفادة من مركزية الموقع الجغرافي للمملكة لتسهيل حركة البضائع.
كما تسعى الرؤية إلى تحقيق قفزات نوعية في النمو الاقتصادي لاستيعاب أكثر من مليون شاب وشابة سيلتحقون في سوق العمل خلال العقد المقبل، من خلال نمو القطاعات الاقتصادية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
