الأردن يصعّد تجاه العمالة الوافدة المخالفة

توعدت الحكومة الأردنية العمالة الوافدة المخالفة لشروط العمل والإقامة وعدم الحصول على التصاريح اللازمة بالإبعاد إلى بلادهم ما لم يقوموا بتصويب أوضاعهم بالسرعة الممكنة. 

وبدت الحكومة الأردنية هذه المرة أكثر تشددا وتحذيرا عن السابق بشأن التعامل مع العمال الوافدين المخالفين والذين يعملون بطريقة غير مشروعة وبدون تصاريح العمل اللازمة أو العمل في مجالات مغلقة ومتاحة فقط للأردنيين.

وقال رئيس المرصد العمالي أحمد عوض لـ"العربي الجديد" إن التحذيرات الحكومية واضحة تماما وإن أمام العمال الوافدين المخالفين فرصة لتصويب أوضاعهم حيث تم شمول الغرامات المترتبة عليهم بالعفو العام الذي صدر مؤخرا. وأضاف أن ذلك يؤدي إلى معالجة بعض الاختلالات القائمة في سوق العمل ومن بينها العمل بصورة غير مشروعة للعمالة الوافدة والدخول على قطاعات محظورة ومتاحة للأردنيين فقط.

وقال إن معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل نتيجة العمالة الوافدة ستؤدي إلى تخفيض نسبة البطالة بين الأردنيين من خلال توفير فرص ومجالات عمل مختلفة وخاصة في القطاعات التي لا يسمح للعمال الأجانب بالعمل فيها. وتستهدف الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي توفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات من خلال حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تركز على جذب الاستثمارات وتنشيط بيئة الأعمال.

موقف

التحديثات الحية

بداية التعافي الاقتصادي في الأردن

وكانت الحكومة قد منحت العمالة الوافدة المخالفة عدة فرص لتصويب أوضاعها ومغادرة الأراضي الأردنية في حال عدم معالجة المخالفات الواقعة عليها، ولم تلتزم أعداد كبيرة من العمال الأجانب بذلك. وتقدر أعداد العمالة الوافدة في الأردن بأكثر من 1.2 مليون شخص جلهم من الجنسية المصرية وبما لا يقل عن 400-500 ألف منها تعمل بطريقة غير مشروعة وبدون تصاريح عمل أو العمل في مجالات غير مسموح لهم التواجد فيها، حسب بيانات رسمية.

ويعاني الأردني من ارتفاع معدل البطالة الذي تراجع إلى 22% بعد أن بلغ مستويات قياسية تجاوزت 24% إبان جائحة كورونا وتداعياتها فيما يقدر عدد المتعطلين من العمل بأكثر من 400 ألف شخص. وأكدت وزارتا الداخلية والعمل الأردنيتان في بيان مشترك، مؤخرا على ضرورة قيام المخالفين من الأجانب بمن في ذلك العمالة ‏الوافدة بتصويب أوضاعهم بتجديد تصاريح العمل ‏وأذونات الإقامة وفقا لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون ‏الأجانب المعمول بهما. وقالت الوزارتان إنه بعكس ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية اللازمة بحقهم وإبعادهم خارج البلاد.

وقد أعفى قانون العفو العام رقم (5) ‏لسنة 2024 المخالفين من دفع غرامات تجاوز ‏الإقامة وغرامات تصاريح العمل، ما يمثل فرصة لتصويب أوضاعهم. وأكدت الوزارتان ‏أن كافة الجهات الرسمية والأمنية مستمرة بتنفيذ حملات أمنية ‏مشتركة على أماكن تواجد هذه ‏العمالة المخالفة ليصار إلى اتخاذ ‏الإجراءات القانونية ‏بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين ‏يقومون بتشغيلها بشكل مخالف.‏