بعد سنوات من المباحثات والضغوط التي مارسها الجانبان الأردني والفلسطيني على الاحتلال الإسرائيلي لإزالة القيود المفروضة على مبادلاتهما التجارية، توصلت الأطراف الثلاثة مؤخرا، إلى اتفاق يقضي بزيادة الصادرات الأردنية للسوق الفلسطيني بنسبة كبيرة لترتفع من حوالي 152 مليون دولار إلى 700 مليون دولار سنويا، أي بنسبة زيادة 360%.
وحسب مسؤول أردني، لـ"العربي الجديد"، فإن الاتفاق المزمع توقيعه قريبا بين الأردن والسلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال يقضي بزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني وضمن ترتيبات منها أن تخضع نصف السلع المصدرة للمواصفات الفلسطينية وتسهيل دخول البضائع.
وكانت الأطراف الثلاثة أجرت مباحثات مكثفة، مؤخرا، شارك فيها وزراء الخارجية، والاقتصاد، والصناعة والتجارة، لبلورة الاتفاق وإخراجه بصيغته شبه النهائية متضمنا السلع المسموح بتصديرها من الأردن إلى السوق الفلسطيني.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، مها علي، إنها أجرت مباحثات، آخرها أول من أمس، مع وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، هدفت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين في مجالات التجارة والاستثمار وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة في الأردن وفلسطين.
وأضافت أن هناك ترتيبات تجري في مراحلها النهائية لغايات زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني لتصبح حوالي 700 مليون دولار سنويا، ما يساهم في تنشيط حجم التجارة البينية بين الجانبين.
وقالت إن حجم التجارة البينية بين الجانبين دون مستوى الطموح حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني ما مقداره 152 مليون دولار تقريبا في العام 2020.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، عمر أبو وشاح، لـ"العربي الجديد"، إن الاحتلال الإسرائيلي وفي إطار احتكاره للسوق الفلسطيني وتضييقه على الفلسطينيين مازال يضع كافة العراقيل أمام السلع الأردنية ويحول دون دخولها إلى الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن الاتفاق الذي يجري الحديث عن توقيعه يساهم إلى حد ما في زيادة حجم الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني، لكنه غير كاف كون أن هناك الكثير من العراقيل التي يضعها الاحتلال وتحول دون زيادة التجارة البينية بين الجانبين وإمكانية تحقيق التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات استنادا إلى الفرص المتاحة والقرب الجغرافي والعلاقات المتميزة وخاصة بين قطاعات الأعمال.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، لـ"العربي الجديد" إن القطاع الخاص الأردني يتطلع باهتمام إلى تخفيف القيود التي تضعها إسرائيل على الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني، ما يساهم في تلبية احتياجات الجانب الفلسطيني من السلع الأساسية.
قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، عمر أبو وشاح، لـ"العربي الجديد"، إن الاحتلال الإسرائيلي وفي إطار احتكاره للسوق الفلسطيني وتضييقه على الفلسطينيين مازال يضع كافة العراقيل أمام السلع الأردنية
وأضاف الجغبير أنه يتوجب ممارسات المزيد من الضغوط على الاحتلال لإزالة كافة القيود التي تعترض طريق المبادلات التجارية بين الأردن وفلسطين وإعادة النظر في بروتوكول باريس الذي يحد من التصدير إلى السوق الفلسطيني إلا بموجب كوتات (كميات) محددة، مشيرا إلى تواضع حجم التجارة بين الجانبين حاليا.
ومن جانبه، يرى رئيس لجنة مقاومة التطبيع السابق، مناف مجلي، في حديثه لـ"العربي الجديد" أنه يفترض الانتباه إلى أهمية أن تكون المبادلات التجارية بين الأردن وفلسطين خالية تماما من أي شراكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث يرفض الشارع الأردني كافة أشكال التطبيع بما فيها الشؤون الاقتصادية مع الكيان الصهيوني.
وأشار إلى وجود ممارسات واتفاقات غير معلنة أحيانا حول الأنشطة التجارية التي تتم مع الجانب الفلسطيني ويشارك فيها رجال أعمال وتجار من الكيان المحتل، ما يتطلب تشديد عمليات الرقابة والتدقيق لدى القيام بعمليات التصدير والاستيراد من وإلى الأراضي الفلسطينية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
