الأردن يرفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75% على خطى أميركا

28 يوليو 2022
البنك المركزي الأردني: القرار يأتي في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية (Getty)
+ الخط -

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 75 نقطة أساس (0.75%)، اعتبارا من يوم الأحد المقبل. 

وقال البنك المركزي الأردني، في بيان صحافي اليوم الخميس، إن قراره يأتي في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية، وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية العالمية، والتزاما من البنك المركزي بتعزيز أسس الاستقرار النقدي والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، ضمن نهج السياسة التشددية التي ينتهجها البنك لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ أكثر من 40 عاماً.

وقررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت طيلة مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والبالغة قيمته 1.3 مليار دينار، من دون تغيير عند 1% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في بقية المحافظات، ولأجل 10 سنوات، في إطار حرص البنك المركزي على توفير التمويل بشروط تفضيلية وميسرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية. 

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين من برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية، والبالغة قيمته 700 مليون دينار، من دون تغيير وبما لا يتجاوز 2%، ولأجل 54 شهراً من ضمنها فترة سماح تبلغ 12 شهراً من تاريخ منح التمويل.

وبحسب البنك المركزي الأردني، تشير البيانات النقدية والاقتصادية والمصرفية المتاحة إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية يبلغ حاليا 16.7 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.7 أشهر. كما واصلت الودائع لدى البنوك نموها المرتفع حتى شهر مايو/أيار من هذا العام، على أساس سنوي، وبنسبة 7.5% فيما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً سنوياً نسبته 5.8% حتى مايو/أيار 2022.

وعلى صعيد مؤشرات القطاع الخارجي، قال المركزي إن الدخل السياحي حقق خلال النصف الأول من هذا العام ارتفاعا نسبته 242.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما نمت الصادرات الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 43.4%، إضافة إلى نمو حوالات العاملين في الخارج بنسبة 2.9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط معدل التضخم 3.3% خلال النصف الأول من هذا العام.

المساهمون