الأردن يحارب التهرب الضريبي لزيادة الإيرادات

تستهدف الحكومة الأردنية زيادة إيراداتها من الضرائب بخاصة ضريبة المبيعات للعام الحالي من خلال الحد من حالات التهرب الضريبي التي يقدر حجمها بحوالي 1.4 مليار دولار، فيما تقدرها جهات مختصة بأكثر من ذلك.

وفي خطوة لافتة لإلزام كافة القطاعات التجارية والخدمية بتوريد الضريبة المستحقة عليها إلى الخزينة، بدأت الحكومة حملة مكثفة لتوعية المواطنين بطلب فاتورة رسمية عند الحصول على السلعة أو الخدمة وتمرير صورة عنها إلى مكاتب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المتواجدة في كافة المدن.

ولتحفيز المواطنين على طلب الفاتورة فقد أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن جوائز قيمة سيجري السحب عليها يشارك فيها مزودو الفواتير الرسمية، ما يساهم في إلزام معظم المحال التجارية والخدمية بدفع الضريبة بشكل مستمر.

وتمثل الإيرادات الضريبية عصب الموازنة العامة للأردن إذ تشكل أكثر من 50% من مواردها حيث بلغت حصيلتها العام الماضي حوالي 7.5 مليارات دولار. وارتفعت تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 25 % عن تحصيلات الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن مجموع الإيرادات خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغ 1.855 مليار دينار مقارنة بـ 1.482مليار دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي (الدينار = 1.41 دولار).

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزير الاقتصاد الأردني لـ "العربي الجديد": تركيز على الشراكة والنمو

وأشار أبو علي إلى أن نمو التحصيلات ناجم عن الآثار الإيجابية لبداية التعافي الاقتصادي والإصلاحات الضريبية التي تعمل الدائرة على تنفيذها بما فيها إجراءات الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام الضريبي الطوعي من قبل المكلفين.

وقال أبو علي لـ"العربي الجديد" إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة تحصيلات الضرائب والحد من حالات التهرب التي تراجعت بشكل واضح خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن نظام "الفوترة" سيرفع عائدات الضريبة بما يساهم في تحسين الايرادات العامة.

وأضاف أن خطط تحسين كفاءة التحصيل الضريبي تسير كما هو مخطط لها، وتم تجاوز المستهدف في موازنة العام الماضي وهذا العام نتوقع أن تكون النتائج أفضل في ضوء تحسن الوضع الاقتصادي وبدء مرحلة التعافي من كورونا وتداعياتها.

وتابع أبو علي أنه سيتم الإعلان قريبا وبشكل رسمي عن إطلاق تطبيق على الهاتف النقال بعنوان فواتيري لغايات تعزيز ثقافة طلب الفاتورة من الجهات الملزمة بإصدارها عند شراء سلعة أو تلقي خدمة مقابل البدل. ويخدم هذا التطبيق مستخدمي جميع أنواع الهواتف الذكية.

وأضاف أن التطبيق جاء بهدف تعميم أسس الجوائز والحوافز على الفواتير التي أقرها مجلس الوزراء بحيث يمكّن التطبيق جميع المواطنين الراغبين بالمشاركة للحصول على الجوائز التي توفرها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.