رئيس الوزراء الأردني يتوقع استمرار زخم النمو الاقتصادي لبلاده والعودة إلى ما قبل كورونا

07 سبتمبر 2022
الأردن حافظ على معدل تضخم ضمن حدود مقبولة (فرانس برس)
+ الخط -

توقع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة استمرار تعافي الاقتصاد الأردني من جائحة كورونا، واستمرار زخم النمو العام الحالي رغم عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مع وصول مستويات الإنتاج في القطاعات الأكثر تضرراً إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وقال الخصاونة، خلال منتدى السياسات العالمي، الذي عقد في البحر الميت، اليوم الأربعاء، إن العامين الماضيين كانا استثنائيين بسبب جائحة كورونا وتداعياتها السلبية التي انعكست على القطاعات الاقتصادية على المستوى العالمي والمحلي.

وأضاف أن "الحاجة خلال الجائحة أظهرت ضرورة الإسراع إلى التحول الرقمي ورفع مستوى الشمول المالي وإيجاد الحلول المناسبة لدعم الاقتصاد غير الرسمي للتخفيف من الصدمات غير المتوقعة على القطاعات الاقتصادية".

وأعلن الخصاونة "التزام الحكومة بتطوير قطاع الأسواق والخدمات المالية وتلبية الاحتياجات الملحة المرتبطة بتغير المناخ والأمن الغذائي والمائي وتوفير الطاقة النظيفة"، مبيناً أن "الحكومة تسعى إلى حفز شريحة جديدة من الاستثمارات في المشاريع المستدامة لتسهيل الحصول على التمويل الأخضر".

بدوره، قال محافظ البنك المركزي عادل الشركس إن "الأردن يمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الهادفة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام"، مضيفاً أنه "بالرغم من الارتفاع الكبير في معدلات التضخم غير المعهودة مُنذ عقود، التي سجلتها العديد من دول المنطقة والعالم؛ تمكن الاقتصاد الأردني من المحافظة على معدل تضخم ضمن حدود مقبولة، بلغ 3.6% خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2022".

وبيّن أن مؤشرات المتانة المالية التي صدرت عن النصف الأول من عام 2022، أشارت إلى انخفاض نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون لتبلغ 4.6%، مقارنة مع 5.0% في نهاية عام 2021.

وأشار الشركس إلى أن "الدخل السياحي يتعافى بشكل يفوق التوقعات، محققاً نمواً نسبته 204.5% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع تراجع نسبته 18.3% للفترة ذاتها من عام 2021، وبالتالي يتوقع عودته، تقريباً، إلى مستواه ما قبل الجائحة مع نهاية العام الحالي".

وأكد الشركس أن "الصادرات واصلت تحسنها، إذ نمت بنسبة 43.4% خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة مع نمو نسبته 19.6% للفترة ذاتها من عام 2021، فضلاً عن النمو في تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.8% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي".

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

وأضاف أن "كل ذلك أسهم في المحافظة على مستوى مريح من احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، تتجاوز حالياً 16.5 مليار دولار، وهو مستوى يكفي لتغطية 8.6 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات"، مؤكداً أن "البنك المركزي نجح بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة".

بدوره، أكّد المدير التنفيذي لتحالف الشمول المالي، ألفريد هانيغ، ضرورة إعادة الشمل في هذه الأيام لتبادل الخبرات لأن العالم يحتاج للتفاؤل، مبيناً أهمية توسيع الشراكة.

وتطرق هانيغ إلى جائحة كورونا، قائلاً إنها أثرت على رفاهية الإنسان وعلى التواصل الإنساني والتعلم وأثرت على أطفالنا.

ويأتي انعقاد المؤتمر في المملكة، بعد رفع نسبة الشمول المالي في الأردن من 33.1% إلى 43.1% مقاساً بملكية الحسابات، بحسب البيانات الأولية للدراسة المسحية للطلب والعرض المنفذة من قبل البنك المركزي.

المساهمون