الأردن يبقي وزير المالية في الحكومة الجديدة لمواصلة المفاوضات مع صندوق النقد
يبدو أن الأردن سيلجأ إلى عدم الاستغناء عن وزير المالية، محمد العسعس، في تشكيل الحكومة الجديدة، من أجل استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض تدعمه في مواجهة أزمة مالية خانقة تواجهها البلاد.
وقال مسؤولون لرويترز، اليوم الاثنين، إن الأردن سيُبقي على وزير المالية في حكومة جديدة ستؤدي اليمين في وقت لاحق اليوم، في تحرك يشير إلى التزام البلاد بتسريع إصلاحات اقتصادية ومالية مدعومة من صندوق النقد الدولي.
وأجرى العسعس محادثات ناجحة أدت إلى الموافقة في مارس/ آذار الماضي على برنامج من صندوق النقد مدته أربع سنوات، بقيمة 1.3 مليار دولار، أشار إلى الثقة في جدول أعمال الإصلاح في البلاد.
والعسعس، الذي تلقى تعليمه في هارفارد، نال الثناء من صندوق النقد لتعامله مع التداعيات التي خلفها كوفيد-19 على اقتصاد البلاد.
ويمر الأردن حاليا بأكبر ضائقة مالية ربما تزيد عن الأزمة التي تعرض لها نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، والتي كان من نتائجها انخفاض سعر صرف الدينار وارتفاع المديونية.
وارتفع عجز موازنة الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بحوالي 98% ليبلغ 1.58 مليار دولار، مقارنة بنحو 800 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي حسب بيانات رسمية، وسط توقعات بأن يلامس العجز المالي للدولة 3 مليارات دولار تقريبا العام الجاري بسبب التداعيات السلبية الناتجة عن أزمة كورونا.
ووفق خبراء اقتصاد، فإن الارتفاع الكبير في العجز المالي للأردن للنصف الأول من العام الحالي يؤشر إلى عظم النتائج السلبية التي خلفتها أزمة كورونا على الوضع الاقتصادي، والتي ستزداد خلال النصف الثاني من هذا العام مع تفاقم الأزمة وارتفاع الإصابات بالوباء.
ورجّح البنك الدولي انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5% في نهاية العام الحالي، وأن يعود إلى النمو بنسبة تتراوح بين 2 و2.2 في المائة في العام المقبل.
كما توقع البنك أن يشهد الأردن أسوأ حالة ركود له منذ عام 1989، حيث يرجّح أن يقفز الدين العام من 98.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، إلى 111.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وأن يصل إلى ذروته في عام 2021 ثم يعود إلى مستوى عام 2020 بحلول العام 2024.
