الأردن يبدأ حملة تفتيش لإبعاد العمالة الوافدة المخالفة بداية سبتمبر

قال وزير العمل الأردني يوسف الشمالي اليوم السبت، إن حكومة بلاده ستطلق حملة شاملة مع بداية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، لإبعاد العمالة الوافدة المخالفة خارج البلاد. 
وأضاف في تصريح صحافي، أن الحملة تستهدف إبعاد العمال غير الأردنيين الذين مضى مدة ثلاثة أشهر أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم، ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع، والتي تنتهي في 2 سبتمبر المقبل. 
وأوضح أن مجلس الوزراء الأردني حدد في قراره آلية إبعاد العمالة غير الأردنية المخالفة التي لم تقم بتصويب أوضاعها، وعليه ستطلق الوزارة حملة شاملة في محافظات المملكة كافة.
واعتبر الوزير أن الحكومة قدمت تسهيلات غير مسبوقة لأصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، من خلال قرار مجلس الوزراء الذي سمح بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة في سوق العمل، والذي دخل حيز التنفيذ  4 تموز/يوليو، وينتهي في 2 سبتمبر المقبل. 
وتقدر وزارة العمل عدد الوافدين الذين يعملون بصورة غير مشروعة بنحو 440 ألف شخص من إجمالي 850 ألف وافد، وتشير تقارير رسمية إلى أن المصريين يشكلون غالبية العمالة الأجنبية في المملكة. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يخصص 14 مليون دولار لتحفيز الصناعة وحماية العمالة

وتبدو الحكومة الأردنية عازمة هذه المرة على تقليص أعداد الوافدين، إذ سبق أن اتخذت على مدار الأعوام الأخيرة عدة قرارات من شأنها ضبط سوق العمل بما يسمح بتشغيل المزيد من الأردنيين في مختلف القطاعات، إذ تشير البيانات الرسمية إلى استمرار معدلات البطالة في الازدياد. 
وجاءت جائحة فيروس كورونا لتفاقم وضع البطالة، ولا سيما مع عودة آلاف الأردنيين من الخارج، خاصة في دول الخليج العربي، التي تلقت اقتصاداتها ضربة مزدوجة بفعل الوباء وتهاوي عائدات النفط. 
وقفزت نسبة البطالة إلى 25% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع 5.7% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي 2020، وفق بيانات صادرة أخيراً عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية.  
وتسعى الحكومات المتعاقبة في المملكة منذ سنوات لمواجهة البطالة المتفاقمة من خلال استراتيجيات عدة، من بينها إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة وتحفيز التدريب المهني وتوجيه الشباب للانخراط في التخصصات المهنية بعيداً عن المجالات المشبعة أو الراكدة.