مازالت الحكومة الأردنية تبحث عن مصادر لتمويل خطتها الهادفة لتعزيز الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة بهدف مواجهة التحديات الناتجة عن اختلال سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار خاصة مادتي القمح والشعير.
وفيما قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة إن البنك الدولي لم يوافق أخيرا على تمويل مشروع إقامة مزيد من صوامع ومستوعبات تخزين القمح والشعير وشراء كميات أكبر من هاتين المادتين من الأسواق العالمية، فقد أكد مسؤول حكومي عزم بلاده على تنفيذ خطة تعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير التمويل من مصادر أوروبية وعربية.
وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد" إن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة مع جهات دولية وعدة دول لتمويل الخطة المقدرة تكلفتها في المرحلة المقبلة بحوالي 500 مليون دولار.
شروط مناسبة للتمويل
وأضاف أن الحكومة "لم تتفق مع البنك الدولي على تمويل مشروع لتعزيز الأمن الغذائي الذي تصل قيمته إلى 480 مليون دولار".
وكشف عن توصل الوزارة لاتفاقيات أولية مع منظمات دولية بشروط تمويل مناسبة وبقيمة تصل إلى 430 مليون دولار، مشيراً إلى أن شروط التمويل الجديدة كانت أفضل وأيسر لهذا المشروع.
وتشمل الاتفاقيات المبدئية حسب وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني كلا من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 130 مليون دولار والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار وصندوق أوبك للتنمية الدولية بقيمة 100 مليون دولار ليصل الإجمالي إلى 430 مليون دولار.
وسيخصص المبلغ لتمويل حساب تجاري مرتبط بتعزيز مخزون الأردن الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير و30 مليون دولار من التمويل ستخصص لزيادة القدرة الاستيعابية من هاتين المادتين بإنشاء مراكز جديدة وإضافية للتخزين.
كما يدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويل مشروع أردني لدعم الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي بقيمة 130 مليون دولار.
وقال البنك الأوروبي إن المشروع يهدف إلى دعم الحكومة الأردنية من خلال تقديم قرض لضمان توافر السيولة لشراء الحبوب والتوسع في القدرة الاستراتيجية لتخزين الحبوب والمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد استجابة لتداعيات الحرب المستمرة في أوكرانيا.
وتمكن الأردن خلال السنوات القليلة الماضية من رفع استطاعته التخزينية من القمح والشعير فأصبحت تغطي الاستهلاك المحلي لفترة تصل حاليا إلى 14 شهرا من القمح، و12 شهرا للشعير المخصص للثروة الحيوانية بأسعار مدعومة.
واشترت الحكومة هذا العام حوالي 400 ألف طن قمح من مناشئ مختلفة، والجزء الأكبر من رومانيا للمحافظة على المخزون الاستراتيجي وتفادي أي تطورات عالميا.
تعريز الأمن الغذائي
وتركز رؤية التحديث الاقتصادي السنوات العشر المقبلة على تعريز الأمن الغذائي من خلال عدة مسارات.
وارتفعت أسعار الأغذية في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسب تتراوح بين 2.4% و5.8%، تزامنا مع ارتفاعها في جميع الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، حسب تقارير دولية.
واستمرت أسعار الغذاء في الأردن بالارتفاع العام الحالي حيث بلغت نسبة الارتفاع في شهر يناير/كانون الثاني 2.7% ثم ارتفعت في فبراير/ شباط بنسبة 3.4% تلا ذلك ارتفاع بنسبة 2.4% في مارس/ آذار الماضي.
وارتفع معدل التضخم السنوي في الأردن إلى 5.2% خلال شهر يونيو/حزيران الماضي ليسجل أعلى مستوياته منذ عام 2018.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
