الأردن: وعود بعدم زيادة الضرائب لتهدئة الشارع

08 اغسطس 2023
الأسر الأردنية تعاني من موجات غلاء متتالية (Getty)
+ الخط -

جددت الحكومة الأردنية التزامها بعدم رفع الضرائب وزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك في سياق رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة التي تستهدف زيادة النمو وتحسين مستويات المعيشة.

وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني النائب ضرار الحراسيس، لـ"العربي الجديد" إنه لم يعد بالإمكان زيادة الضرائب على الأفراد والقطاعات الاقتصادية، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وأن الوعاء الضريبي مرتفع بشكل كبير.

وأضاف أن ارتفاع الضرائب يعتبر أحد الأسباب الرئيسية للانكماش الاقتصادي وتراجح الحركة التجارية والاستثمارية، لاسيما مع ارتفاع أسعار الفائدة على التسهيلات المصرفية التي شهدت زيادة قياسية العام الماضي لمواكبة قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة وكان آخرها الأربعاء الماضي.

وأكد أهمية دراسة إمكانية تخفيض الضرائب على السلع وخاصة الأساسية منها، خلال الفترة المقبلة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين والحد من تراجع مستويات المعيشة.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

وارتفعت الإيرادات غير الضريبية بمقدار 90 مليون دينار تقريبا وبنسبة 21.4% لتبلغ حوالي 504 ملايين دولار. وجاء هذا الارتفاع نتيجة للزيادة المتحققة من الإيرادات المختلفة، ومنها دخل الملكية العقارية وفوائض مالية للوحدات الحكومية المستقلة وإيرادات بيع السلع والخدمات والتي بلغت 218.6 مليون دينار.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الأردني يوسف الشمالي قال مؤخرا، إن الحكومة ملتزمة للسنة الرابعة على التوالي بعدم رفع الضرائب على أي سلعة من السلع المتوفرة في السوق. وأكد أنه لن يتم أيضا زيادة أسعار الخبز، حيث تم رصد مخصصات بمقدار 277 مليون دينار (391 مليون دولار) لدعم الخبز بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، وذلك لأول مرة في موازنة الدولة للعام الحالي.

ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بمقدار 90 مليون دينار تقريبا وبنسبة 21.4% لتبلغ حوالي 504 ملايين دولار

وتعتبر الإيرادات الضريبية المختلفة المرتكز الأساسي للموازنة العامة الأردنية، وتتأتى من الرسوم والضرائب المفروضة على الأفراد والقطاعات الاقتصادية المختلفة والشركات وأرباحها وغيرها.
ويرى مختصون بالشأن الاقتصادي أن العبء الضريبي في الأردن مرتفع، حيث تبلغ نسبة ضريبة المبيعات على السلع والخدمات 16%، فيما تتجاوز الضرائب الخاصة على بعض السلع 50%، إضافة إلى ضرائب الدخل على الأفراد وأرباح الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة والرسوم الجمركية وغيرها.

سياحة وسفر
التحديثات الحية

وأظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي الأردني، اطلعت عليها "العربي الجديد"، ارتفاع الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 166.4 مليون دينار وبما نسبته 9.1%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي لتصل إلى حوالي 1.96 مليار دينار (الدينار = 1.41 دولار).

وحصل ذلك، بحسب البيانات، نتيجة لارتفاع كل من الإيرادات الضريبية بمقدار 77.5 مليون دينار والإيرادات الأخرى بمقدار 88.9 مليون دينار والاقتطاعات التقاعدية.
ووفق البنك المركزي فقد ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 5.5% لتصل إلى 1.49 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 74.7% من إجمالي الإيرادات المحلية.

المساهمون