أظهرت نتائج التقديرات ربع السنوية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الأول من عام 2023 في الأردن نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 2.8% بالأسعار الثابتة مقارنة مع الربع الأول من عام 2022.
ووفقاً لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الصادرة اليوم الثلاثاء، فقد أظهر النمو بالأسعار الثابتة ارتفاعاً بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن الربع الذي سبقه (الربع الرابع 2022) حيث كان قد نما بمقدار 2%.
وبالنسبة للتقديرات القطاعية، فقد أظهرت التقديرات الأولية أن جميع القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالربع الأول من عام 2022، حيث حقق قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة، بلغت نسبته 7.4%، مساهماً بمقدار 0.38 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
وتلاه قطاع الإنشاءات بنسبة 5.9% مساهماً بمقدار 0.14 نقطة مئوية، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة بلغت 4.8%، وبمساهمة مقدارها 0.42 نقطة مئوية، ويليه قطاع الصناعات الاستخراجية الذي نما بنسبة بلغت 3.5% وبمساهمة مقدارها 0.10 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق في البلاد.
والأسبوع الماضي أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع عجز الميزان التجاري الأردني، خلال الثلث الأول من عام 2023، إلى 2.940 مليار دينار أردني (حوالي 4.145 مليارات دولار).
ووفق تقرير الدائرة الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من عام 2023 ما مقداره 2.682 مليار دينار، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
أما المستوردات، فبلغت قيمتها 5.812 مليارات دينار خلال الثلث الأول من عام 2023، بانخفاض نسبته 0.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.