الأردن: "ناقل البحرين" يبقى خيارنا الاستراتيجي لمعالجة أزمة نقص المياه

قال مسؤول أردني رفيع المستوى، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن مشروع ناقل البحرين الذي يقوم على الربط بين البحر الأحمر والبحر الميت ما زال خيارا استراتيجيا للأردن لمعالجة مشكلة نقص مياه الشرب التي ارتفع الطلب عليها كثيرا خلال السنوات الست الماضية، بسبب استضافة البلاد نحو 1.3 مليون لاجئ سوري.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه رغم تعثر المشروع حتى الآن وعدم البدء بتنفيذه، إلا أن الأردن يتطلع إليه باهتمام للتغلب على مشكلة نقص المياه وزيادة المنسوب في البحر الميت.

وكان يفترض بموجب الاتفاق الموقع بين أطراف المشروع الثلاثة الأردن والسلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي البدء بتنفيذ ربط البحر الأحمر بالبحر الميت قبل أربع سنوات، إلا أن مماطلة الاحتلال، حسب مختصين في قطاع المياه، حال دون إنجازه، بالإضافة إلى الاحتجاجات الشعبية في الأردن ضد المشروع.

ووفقا لوزارة المياه الأردنية، يهدف مشروع ناقل البحرين إلى تحلية مياه البحر الأحمر وضخ جزء منها إلى البحر الميت لإنقاذه من تدهور بيئي مطرد. ويفترض أن يضخ المشروع في مرحلته الأولى 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر. وتقدر تكلفة المشروع بأكثر من مليار دولار سيتم تأمينها من خلال الجهات والدول المانحة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الاقتصاد الأردني ينكمش 3.6% والفنادق الأكثر تضرراً

ولاقى المشروع احتجاجات واسعة في الأردن من قبل المواطنين ومنظمات مقاومة التطبيع والنقابات والأحزاب والنواب، باعتباره مشروعا تطبيعيا يخدم الاحتلال ويجعل الاحتياجات الاستراتيجية للأردن وفلسطين والتحكم بها في يد المحتل.

وقال رئيس لجنة مقاومة التطبيع السابق، مناف مجلي، لـ"العربي الجديد"، إنه سيتم الاستمرار في حملات الضغط على الحكومة للتراجع عن مشروع ناقل البحرين نهائيا، لا سيما مع وجود خيارات استراتيجية أخرى أمامها كالناقل الوطني وتقليل الفاقد من المياه.

وقالت وزارة المياه والري الأردنية مؤخرا، إن المشروع المدعوم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يتماشى مع الاستراتيجية الأردنية الوطنية للمياه، لمواجهة التغييرات المناخية وشح المصادر والزيادة السكانية.

ويستهلك الأردن، ثاني أفقر دولة مائياً في العالم، كميات من المياه أكثر مما هو متاح من المصادر المتجددة. وأدت زيادة التعداد السكاني إلى نقصان حصة الفرد من المياه إلى أقل من 90 متراً مكعباً/سنویاً، علماً أن خط الفقر المائي للفرد يبلغ 500 متر مكعب/سنویاً.