الأردن: معركة كسر عظام بين الحكومة ومحتكري اللحوم

نشط محتكرو سوق اللحوم في الأردن منذ أيام لعرقلة تنفيذ قرار حكومي اتخذ للحيلولة دون استيراد الخراف والمواشي من جورجيا، ما سيؤثر على أسعار اللحوم في السوق المحلي.

وفي خطوة وصفها مراقبون بالمهمة، قررت وزارة الزراعة الأردنية السماح باستيراد الخراف والمواشي من جورجيا التي تمتاز بجودة عالية وتماثل في صفاتها الخراف الأردنية، ما سيؤدي إلى تخفيض الأسعار محلياً ويعزّز المنافسة بين المستوردين للحد من احتكار شركة كبرى ذات نفوذ تجاري في البلاد بالأسواق المحلية.

وجاء القرار في أعقاب إعلان مستثمر أردني في جورجيا عن إمكانية تصدير الخراف والمواشي للأردن بأسعار منخفضة جدا مقارنة بالأسعار الموجودة حاليا في السوق المحلي والذي تحتكره تلك الشركة ولم تستطع شركات أخرى صغيرة الصمود أمامها وسرعان ما خرجت من المنافسة.

ويقدر المستثمر طلال العجارمة، صاحب مشاريع استثمارية في مجالي الزراعة وتربية الحيوانات اللاحمة في جورجيا أن سعر الخروف الجورجي لا يتجاوز 50 دولاراً، والنعيمي، أي الذي مصدره من الأردن أساسا وتمت تربيته في الأراضي الجورجية، يبلغ سعره نحو 100 دولار، فيما في الأردن يتجاوز السعر 300 دولار للبلدية وأكثر من 250 دولاراً للمستوردة مثل الروماني والأسترالي وغيرهما.

وكشف المستثمر الأردني عن ضغوط تعرض إليها من الشركة المحتكرة للحوم لإقناعه بتوريد الخراف والمواشي الحية لصالحها فقط أو صرف النظر عن التصدير للأردن، مقابل مغريات مالية دائمة، لكنه رفض ذلك ويصر على التوريد مباشرة للسوق الأردني لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وكسر الاحتكار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: المعاملة بالمثل تجارياً لحماية الصناعة الوطنية

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، لورانس المجالي، لـ"العربي الجديد"، إنه تم السماح رسميا باستيراد الخراف من جورجيا بعد أن تمت كافة المعاينات والفحوصات اللازمة من قبل لجان مختصة أرسلت في وقت سابق إلى جورجيا.

وأضاف أن القرار المتخذ مشروط بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الغش في السوق كون تلك الخراف تتشابه مع الخراف الأردنية ويخشى أن يتم بيعها على أنها بلدية، أي منتجة محليا.

وقال المجالي إن الحكومة حريصة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وذلك بالسماح بالاستيراد من مناشئ مختلفة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والمواصفات التي تحول دون حدوث عمليات الغش.

وبين أن عمليات الاستيراد تشمل أيضا العجول والخراف لتغطية احتياجات السوق المحلي والمساهمة في تخفيض الأسعار وتعزيز مصادر الأمن الغذائي من خلال الاستيراد من مناطق مختلفة.

ويقدر استهلاك الأردن سنويا من اللحوم الحمراء بحوالي 52 ألف طن، ويتم استيراد حوالي 70% منها من الأسواق العالمية بسبب عدم كفاية الإنتاج المحلي ونظرا لارتفاع أسعار اللحوم البلدية المنتجة محليا وبما يتجاوز قدرة غالبية المواطنين على شرائها.

ويتم استيراد غالبية الكميات من رومانيا وأستراليا والصين وغيرها وتشمل المواشي اللاحمة الحية واللحوم المجمدة والمبردة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

البنك الدولي: تداعيات كورونا رفعت نسبة الفقر في الأردن

ويطالب المواطنون منذ سنوات طويلة بكسر احتكار اللحوم الحمراء وتسهيل عمليات الاستيراد من مناطق مختلفة وتوجيه المؤسسات الاستهلاكية التابعة للحكومة للاستيراد والبيع بأسعار مخفضة وبحدود الاستطاعة الشرائية لغالبية الأردنيين والمقيمين على أراضيه، وخاصة من اللاجئين السوريين وغيرهم.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة إلى أنه تم حتى الآن منح 9 رخص لاستيراد الخراف والمواشي من جورجيا وتشمل اللحوم الطازجة والمواشي الحية وستتم الموافقة على أي طلبات قد تقدم لاحقاً لغايات الاستيراد.

وقال وزير الزراعة الأردني، خالد الحنيفات، إن استيراد الأغنام من جورجيا يتم وفق آليات واضحة وشفافة حيث يتم الذبح في دولة المنشأ ضمن مسلخ مرخص ومعتمد من قبل الوزارة.

وأشار الحنيفات إلى أن الأغنام الحية ستدخل فقط على المربع الصحي ضمن رفقة أمنية ورقابة واستخدام الختم الأحمر. وبيّن أنه ستتم شهرياً مراجعة شهرية للاستيراد والأثر على المنتج المحلي بحيث لا يكون هناك أي أثر سلبي على الأغنام المحلية.

وأضاف :" لقد تم اتخاذ قرار تنويع مصادر استيراد اللحوم وصولاً إلى توفر اللحوم للمستهلك بالجودة والسعر المناسب ولن نتراجع عن هذا التوجه الذي يخدم توفر المنتج ويحافظ على المخزون الغذائي".

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك، محمد عبيدات، لـ"العربي الجديد": "يتوجب ألا ترضخ الحكومة للضغوط ومحاولات منع الاستيراد من جورجيا، وذلك لحماية المستهلكين وتخفيض الأسعار المرتفعة جدا، إضافة إلى تشجيع المنافسة وكسر الاحتكار".