الأردن: مطالبات برلمانية بتأجيل أقساط البنوك

طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني بتأجيل الأقساط البنكية على الأفراد والمنشآت لمدة ثلاثة أشهر كحد أدنى، دون تحميلهم أي غرامات، وكذلك تخفيض سعر الفائدة على القروض، مؤكدة أن الإقدام على هذه الخطوة أصبح ضرورة لتحفيز القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، فضلا عن تنشيط القدرة الشرائية للأفراد وتعزيز الاقتصاد.

وقال رئيس اللجنة خالد أبو حسان، لـ"العربي الجديد"، إن اللجنة أصدرت بيانات دعت فيها الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها والبحث عن أفضل البدائل الممكنة لمعالجة المخاطر التي تتعرض لها القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف أبو حسان أن المواطنين والقطاعات الاقتصادية تمر اليوم بظروف صعبة للغاية بسبب تداعيات كورونا، والتي نتج عنها توقف العديد من الأنشطة عن العمل وفقدان عدد كبير من الأشخاص وظائفهم.

وأشار  إلى ارتفاع نسبتي الفقر والبطالة، ما زاد الأعباء المالية على المواطنين لدرجة عدم قدرتهم على تسديد التزاماتهم المالية، إضافة إلى أن القروض المجدولة تساهم في توجيه الأقساط لمجالات إنفاق أخرى أساسية لدى المواطن.

وسبق للبنك المركزي أن أصدر تعليمات للبنوك بتأجيل أقساط قروض العملاء المتأثرين بالجائحة حتى نهاية العام الماضي، وذلك بدون فوائد أو عمولات، والسماح للبنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين ينطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية وبدون فوائد تأخير.

واستنادا إلى بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الأردني ومؤسسات مالية، فإن عدد المتعثرين مالياً يتجاوز مليون شخص مدينين لبنوك أو جهات أخرى بموجب شيكات بدون رصيد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

استجواب برلماني لوزيرين أردنيين: خسائر واسعة لإغلاق يوم الجمعة

وحسب تقرير للبنك المركزي صدر أخيراً، فإن قيمة الأقساط المؤجلة من قبل البنوك للأفراد والشركات خلال الفترة من مارس/ آذار وحتى يونيو/ حزيران 2020، بلغت حوالي 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار)، منها 573.18 مليون دينار للأفراد، و1.11 مليار دينار للشركات. ويقدر إجمالي مديونية الأفراد بحوالي 15 مليار دولار.

وقال أبو حسان إن هناك نحو أربعة آلاف شركة إسكان جمدت نشاطها، ما تسبب في انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى دراسة نفذتها إحدى الشركات الخاصة كشفت عن أن 33% من كلفة أي مشروع سكني تذهب إلى خزينة الدولة على شكل ضرائب ورسوم وبدلات مختلفة.

وطالب الحكومة بإعادة النظر في "ضريبة المسقفات" التي تشكل 15% من قيمة عقود الإيجار وتعليقها لمدة محددة، بحيث تتمكن المنشآت من إدامة عمليات الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة الموجود لديها بدل الاستغناء عنها كما هو حاصل حالياً.

وأوضح أبو حسان أن القطاعات الأكثر تضررا بدأت تحتضر نتيجة عدم وجود خطط مرنة لتشغيلها وتخفيف الأعباء عنها، وفي مقدمتها بعض مكونات القطاع السياحي وصالات الأفراح والمطاعم والمقاهي، داعيًا إلى المواءمة بين التشدد بالإجراءات الصحية وديمومة عمل هذه القطاعات.

وتوقع البنك الدولي في تقرير له أخيرا، أن يزيد عدد الفقراء في الأردن جراء تأثيرات جائحة كورونا، وأن تزيد نسبة الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.3 دينار يومياً (1.83 دولار)، وهو خط الفقر المدقع عالمياً، خلال العام الحالي، 2021، عن 27%.