الأردن: مشاريع قوانين لتحفيز الاستثمار وزيادة التوظيف

أحال مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، 3 مشاريع قوانين اقتصادية إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بهدف تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة قدرة القطاع الخاص على التوظيف.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال جلسة لمجلس النواب، إن مشاريع القوانين الثلاثة تهدف إلى تشجيع بيئة الاستثمار والأعمال والتنافسية، مشيرا إلى تسهيلات تتعلق بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بشكل يقلل الوقت والجهد والكلف على المساهمين فيها.

وأضاف أن الحكومة ستقدم حزمة مشجعة ومحفزة وناظمة للبيئة الاستثمارية كإيمان منها في المحصلة النهائية بأن الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المحلي والإقليمي والأجنبي قد يكون السبيل الوحيد والأساسي للتصدي لتحدي البطالة المتنامي، بينما القطاع العام ليست به نوافذ توظيفية، مشيرا إلى أن عدد الداخلين إلى سوق العمل يبلغ نحو 130 ألف أردني سنوياً.

ولفت الخصاونة خلال الجلسة إلى وجود مؤشرات واعدة لاستخراج موارد طبيعية قد تغني الحكومة عن فرض ضرائب، دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل.

إجراءات بيروقراطية

في المقابل، شكك النائب عماد العدوان في جدية الحكومة بخلق بيئة استثمارية جاذبة في الأردن، مضيفا: "لو كانت جادة فعلا لرفعت الإجراءات البيروقراطية عن المستثمرين". وقال النائب صالح العرموطي إن لديه معلومات بأن شركة أجنبية هي التي قامت بإعداد مشروع قانون البيئة الاستثمارية، وليست الحكومة أو لجنة اقتصادية، مطالبا الحكومة بالكشف عن الشركة الأجنبية التي أعدت القانون.

كما لفت النائب عبد الله أبوزيد إلى أن أردنيين يستثمرون في المملكة العربية السعودية بنحو 22 مليار دولار، متسائلا: "ماذا يعني ذلك..  فهل البيئة الأردنية طاردة للاستثمار؟".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: توحيد إجراءات الاستثمار لجذب الأموال

من ناحية أخرى، أعلنت غرفة صناعة الأردن، اليوم، أن الصادرات الصناعية للمملكة تخطت خلال الثلث الأول من العام الحالي حاجز 2.38 مليار دينار (3.35 مليارات دولار)، بارتفاع بلغت نسبته 53.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، 2021.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير في بيان صحافي، إن الصادرات وصلت إلى حوالي 133 سوق في مختلف بلدان العالم حتى الآن، وجاءت الحصة الأكبر منها إلى الولايات المتحدة كأبرز شريك للصادرت الصناعية بنسبة 19.5%، نتيجة ارتفاع صادرات منتجات الألبسة ومنتجات الأسمدة، تليها الهند بحصة بلغت 18.1%.

تداعيات ارتفاع التضخم

لكن الجغبير أشار إلى أن تداعيات الأزمة المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، قد تنعكس بشكل سلبي على الصناعة الأردنية في حال استمرارها للفترة القادمة.

وحذر من تداعيات زيادة تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية خاصة موارد الطاقة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار النهائية للمنتجات المصنعة محلياً.

وأضاف أن الفترة القادمة تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة لدعم الصناعة الوطنية، واستمرار قدرة القطاع الصناعي على تغطية حاجة السوق المحلي.