تواجه المرأة الأردنية العديد من العقبات في سوق العمل، ما دفع إلى إطلاق مبادرات من أجل تعزيز دور المرأة في النشاط الاقتصادي وتمكينها في مختلف المجالات التنموية.
وحسب بيانات رسمية، فإن مشاركة المرأة الأردنية الاقتصادية ما تزال متواضعة وبلغت ما نسبته 14.2% خلال الربع الثاني من العام الحالي، رغم اتخاذ العديد من الخطوات الحكومية لتمكين المرأة اقتصاديا خلال السنوات الماضية، وفقا لما قاله محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس.
وفي هذا السياق، قال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب النائب ضرار الحراسيس لـ"العربي الجديد" إن مشاركة المرأة الأردنية في مجمل النشاط الاقتصادي ما تزال منخفضة قياسا إلى الدور المطلوب منها، خاصة في هذه المرحلة وذلك لتعزيز مجمل الوضع الاقتصادي، والمساهمة بفاعلية في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحسين مستويات المعيشة.
وأضاف أنه يتوجب إعادة النظر في البرامج والخطط الموجهة لدعم المرأة، بما يتيح زيادة مشاركتها الاقتصادية وتحفيزها على إقامة المشاريع الصغيرة من خلال توفير التمويل اللازم، ورفدها بالخبرات والتدريب اللازم وإتاحة المجال أمامها للعمل في القطاعات الاقتصادية ضمن الاختصاصات التي تناسبها.
وقال إن المرأة الأردنية أثبتت قدرة وكفاءة عالية في المواقع التي عملت فيها بالقطاعين العام والخاص، وهي تحتاج للقناعة أكثر بقدرتها على التميز في المجال الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات العمل من المنزل للتسهيل على المرأة الانخراط في الأعمال وتنشيط بيئة الأعمال وزيادة مشاركتها في الاقتصاد.
وأطلق البنك المركزي العديد من المبادرات النوعية كان من أبرزها توجيه البنوك لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع المصرفي، ودعم استفادتها من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، ورفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات البنوك إلى 20% وفي إداراتها العليا إلى 25% بحلول عام 2024.
وحسب محافظ البنك المركزي عادل شركس، فقد انخفضت الفجوة الجندرية (فجوة الوصول المالي بين الجنسين) من 53% إلى 22% وهي أعلى من المستوى المستهدف.
حسب بيانات رسمية، فإن مشاركة المرأة الأردنية الاقتصادية ما تزال متواضعة وبلغت ما نسبته 14.2% خلال الربع الثاني من العام الحالي
وتظهر البيانات المتوفرة لدى البنك المركزي أن عدد حسابات الودائع المملوكة من النساء يبلغ حوالي 1.4 مليون حساب، تشكل ما يقارب 36% من عدد حسابات ودائع الأفراد لدى البنوك، في حين يبلغ عدد القروض الممنوحة للنساء من البنوك حوالي 223 ألف قرض، أو ما نسبته 18.5% من إجمالي عدد قروض الأفراد لدى البنوك.
من جانبه، قال المدير العام لغرفة صناعة الأردن نائل الحسامي لـ"العربي الجديد" إن المرأة قادرة على الإنتاج والتميز في القطاع الخاص، ولكنها تحتاج إلى التحفيز، وفي كثير من المصانع الأردنية هناك عدد كبير من العاملات في مختلف الاختصاصات، فيما بعض القطاعات تتدنى فيها نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية.
وأضاف أن بعض النساء يعملن في مواقع متقدمة في القطاع الخاص، ويمتلكن مساهمات بنسبة كبيرة في الشركات، وأخريات نجحن في إقامة مشاريع خاصة بهن وعملن على تطويرها، ما ساهم في زيادة مشاركة النساء الاقتصادية من ناحية، وتحسين مستويات معيشة عائلاتهن من ناحية أخرى، إضافة إلى الانعكاسات الإيجابية على السوق وتوفير فرص عمل.
وأضاف أنه بهدف زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية من المناسب تخصيص بعض برامج الدعم الحكومي بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تحفيز النساء على إقامة مشاريع إنتاجية خاصة بهن على غرار التجارب الناجحة التي تمت في عدد من المناطق، حيث استطاعت جمعيات تعاونية تمكين سيدات من إقامة مشروعات إنتاجية مختلفة، وتلقى رواجا في السوق المحلي وحتى في الأسواق العربية والأجنبية، وهي ذات رأس مال متواضع لكن النتائج مهمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
