- النظام يستهدف فئات معينة مثل الطلاب والنساء الحوامل، لكن يعاني من ثغرات أثرت على تطبيقه بفعالية، مما يدعو لإعادة تقييمه لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل.
- تحديات تطبيق النظام تشمل ضرورة موافقة أصحاب العمل على عقود العمل المرنة، ما يستوجب ضمانات لحماية حقوق العمال وضمان استفادة جميع الفئات المستهدفة بشكل عادل وفعّال.
لاقت التعديلات الحكومية على نظام العمل المرن في الأردن اعتراضات من مختصين في سوق العمل الذين رأوا فيها فجوات وتشوهات لا تخدم العمال وإنما تعزز هيمنة أصحاب العمل وتفرض الواقع الذي يريدونه على العاملين لديهم.
ويرى مختصون في سوق العمل أن نظام العمل المرن في الأصل لم يحقق الغايات المرجوة منه بالشكل المطلوب وإنما هنالك العديد من الإشكاليات التي ما تزال قائمة وظهرت جلية إبان جائحة كورونا. وتشمل أشكال العمل المرن، العمل عن بعد والعمل لبعض الوقت والعمل ضمن ساعات مرنة وأسبوع العمل المكثّف والسنة المرنة.
وحدد النظام الفئات الخاضعة لأحكامه أو التي يحق لها تحويل عملها إلى عمل مرن، وتشمل: العامل المنتظم في أحد البرامج الأكاديمية أو المهنية بجميع مراحلها، والمرأة المرضعة والمرأة الحامل إذا استدعت حالتها الصحية ذلك بموجب تقرير طبي يثبت ذلك والعامل الذي يتولى رعاية طفل أو أكثر والعامل الذي يتولى رعاية أحد كبار السن أو أحد أفراد الأسرة والأقارب من الدرجة الأولى الذين هم في حاجة إلى مساعدة للقيام بأعباء حياتهم اليومية، والعامل ذا الإعاقة، إضافة إلى أي عامل في المؤسسة تنسجم طبيعة عمله مع أي شكل من أشكال العمل المرن.
"المرصد العمّالي الأردني" قال في وقت سابق إنه على الرغم من أهمية النظام في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة إضافة إلى زيادة مرونة العمل وتعزيز الإنتاجية، إلا أنه كان يحتوي على بعض الثغرات التي أعاقت تطبيقه على أرض الواقع. وبيّن "المرصد" أن النظام القديم لم يحقق احتياجات سوق العمل خاصة بعد جائحة كورونا لأن تطبيقه كان مقترناً بموافقة أصحاب العمل، وهو ما أدى إلى عدم تطبيقه بشكل واسع، ولم يؤخذ على محمل الجد من المنشآت.
وفي هذا السياق، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان موسى الساكت لـ"العربي الجديد" إن العمل المرن أثبت أهميته خلال جائحة كورونا حيث وجدت العديد من المنشآت بما فيها الحكومية نفسها مضطرة إلى تسيير الأعمال وإنجازها عن بعد من دون توقف ما عكس الحاجة إلى الاستمرار بهذه الممارسة لاحقاً في مجالات عمل معينة وضوابط محددة. وأضاف أن العمل المرن يعزز الإنتاجية ويوفر الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الأعمال كما يراعي ظروف بعض شرائح العمال خاصة المرأة ومتطلباتها الاجتماعية ما يزيد مشاركتها الاقتصادية.
بيّن "المرصد" أن النظام القديم لم يحقق احتياجات سوق العمل خاصة بعد جائحة كورونا لأن تطبيقه كان مقترناً بموافقة أصحاب العمل
وأضاف أن نظام العمل المرن والتعديلات المقترحة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أوضاع جميع الأطراف ومصالحها بحيث لا يكون هنالك تأثير على أصحاب الأعمال والأنشطة المختلفة وفي الوقت نفسه يتم توفير بيئة وظروف عمل مناسبة خاصة للمرأة.
الباحثة في النوع الاجتماعي وحقوق المرأة علا بدر، قالت بحسب ما أورده المرصد العمالي الأردني إن تطبيق النظام ما يزال مرتبطاً بموافقة أصحاب العمل، كما في النسخة القديمة من النظام، إذ أعطت الفقرة (أ) من المادة (6) من النظام الصلاحية لأصحاب العمل بالموافقة أو الرفض لطلب العامل الذي يريد تحويل عقده إلى عقد عمل مرن، وهو ما قد يعرقل تطبيق النظام بالطريقة الصحيحة.
وأضافت أن الأصل إلزام صاحب العمل بتحويل عقد العمل المعتاد إلى عقد عمل مرن إذا كان العامل أو العاملة من الفئات التي يحق لها تحويل عملها إلى نظام العمل المرن التي حددها النظام. وبينت أن النظام لم يحدد أنواع الإعاقات التي يشترط وجودها في العامل أو العاملة لتحويل عقد العمل العادي إلى عقد عمل مرن، ما قد يؤدي إلى ظلم هذه الفئة في أحقيتها بالعمل المرن.
وأشارت إلى غياب ضمانات واضحة في النظام لعدم تعرّض العمّال لأي انتهاكات أو استغلال أو انتقاص من حقوقهم عند تحويل عقودهم إلى عقود مرنة، خاصة ما يتعلق بالأجور.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
