الأردن: عدادات ذكية لمحاربة سرقة الكهرباء

قدّرت الحكومة الأردنية ديونها المترتبة على المواطنين لقاء عدم تسديد فواتير الكهرباء الشهرية لصالح شركة الكهرباء الوطنية الحكومية بأكثر من 700 مليون دولار، فيما تقدر خسائرها من خلال عمليات الاستجرار غير المشروع وسحب الكهرباء من الشبكات بمئات الملايين من الدولارات.
وبالتوازي مع حملات محاربة التعدي على شبكات الكهرباء، تعمل الحكومة على إيجاد آلية فاعلة لإلزام المواطنين بدفع المبالغ المترتبة عليهم أولاً بأول لمساعدة شركة الكهرباء على الاستمرار في عملها وتأدية مهامها وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.
وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشه قال إن الهدر بالطاقة في الأردن يعد أعلى من المتوسط العالمي بنحو 25%.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة إن جميع العدادات الكهربائية في الأردن ستكون ذكية مع نهاية عام 2025، وإن استخدام العدادات الذكية لن ينهي خدمات أي عاملين وسيتم توزيعهم إلى أماكن عمل أخرى ضمن قطاع الكهرباء.
وأشار خلال لقائه لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني إلى أن عدد العدادات الذكية المركبة فعلاً حتى الآن وصل إلى 600 ألف عداد في جميع المحافظات، تُشكل ما نسبته 25 % من إجمالي عدادات الخدمة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يستعد لتنفيذ "الناقل الوطني للمياه"

وشكا مواطنون من رفع شركات الكهرباء رسوم إيصال التيار الكهربائي لأول مرة، لأنها تريد بذلك استرداد كلف تحديث الشبكات والعدادات الذكية، مستندة بذلك إلى نصوص قانونية تخولها زيادة تلك الرسوم.
وفي بعض المناطق رتبت شركات الكهرباء زيادة على رسوم إيصال التيار الكهربائي التي تبلغ في الوضع الطبيعي حوالي 220 دولاراً إلى أكثر من 2000 دولار لتغطية الكلف الإضافية الناتجة عن استخدام التقنيات الحديثة والعدادات الذكية.
الخبير في قطاع الطاقة هاشم عقل، قال لـ"العربي الجديد"، إن شركات الكهرباء بالفعل تعمل على هذا الأساس وتحول كافة عدادات الكهرباء إلى ذكية بهدف التحكم في وصل وفصل التيار الكهربائي من غرفة التحكم، تجنباً للتلاعب بطرق غير قانونية.
وأضاف أن العدادات الذكية تمكن شركات الكهرباء من تقليل حالات التخلف عن تسديد الذمم المستحقة على المشتركين، إذ يتم الفصل من غرف التحكم حتى لا تتراكم المستحقات المالية.
ونبه إلى خطورة هذه الخطوة والانعكاسات السلبية على العاملين والتخلص من الموظفين العاملين في التحصيل لأن الفواتير ستصبح إلكترونية وستصل إلى المواطن عن طريق هاتفه الخلوي كما يتم إرسال رسائل تنبيهية أسبوعياً للمستهلك بقيمة الاستهلاك.
وبيّن عقل أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى ترشيد الاستهلاك، لكن الحل الجذري هو توفير الطاقة الشمسية لكافة المشتركين.
رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية في مجلس النواب، طلال النسور، قال إن هذا التحول يعد ضرورة وطنية ملحة لمواكبة التغيرات السريعة في العالم وللتسهيل على المواطنين وتقليل الخطأ والسرعة في الإنجاز، فضلاً عن تعزيز الشفافية.

شكا مواطنون من رفع شركات الكهرباء رسوم إيصال التيار الكهربائي لأول مرة

وأضاف في تصريحات صحافية أن هذه الإجراءات تأتي تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن (2025/2022) والهادفة إلى وضع خريطة الطريق للتحول نحو تطوير البنية التحتية لشبكة الطاقة الذكية والعدادات الذكية.
وبين أن مثل تلك الإجراءات تتيح إمكانية مراقبة العدادات وقراءة بياناتها وتسهيل عملية التحكم في الفصل والوصل للتيار الكهربائي عن بعد واحتساب الفواتير وإرسالها للمُشتركين من خلال الرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني.
وأشار إلى أن العدادات الذكية ستساهم في تخفيض الفاقد الكهربائي بشقيه الفني وغير الفني، فضلاً عن توفير الطاقة وتقديم حلول ملائمة للشبكة الكهربائية.
وبلغت حالات الاستجرار غير المشروع للكهرباء في الأردن العام الماضي حوالي 18 ألف حالة جرت إحالة العديد منها إلى القضاء والمحاكم المختصة.