الأردن: دعوة لتعديل قانون العمل بمعايير تضمن الأمن الاجتماعي

أكد مختصون في شؤون العمل وحقوق العمال في الأردن أهمية إجراء تعديلات على قانون العمل لتحقيق الفائدة ومصلحة مختلف أطراف العملية الإنتاجية، لعلاقتها بالسلم والأمن الاجتماعي والاقتصادي، وبما ينسجم مع المعايير الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها الأردن. 

وخلال حوارية نظمها "منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافي"، مساء الاثنين، بعنوان: "تعديلات قانون العمل... لماذا لم نصل لوضع مثالي؟"، تحدث فيها رئيس "مركز بيت العمال" المحامي حمادة أبو نجمة، والناشطة الحقوقية المحامية هالة عاهد، والنائب السابق خالد رمضان، حيث أشار المشاركون إلى ضرورة التشاور بشأن التعديلات الجديدة في قانون العمل وإجراء حوار موسع بشأنها.

وقال أبو نجمة إن "قانون العمل الأردني مضى على صدوره نحو 25 عاما، وهي مدة طويلة في ما يخص التشريعات المتعلقة بالاقتصاد والآثار الاجتماعية، خاصة في ظل التطورات التي تحصل في سوق العمل وطبيعة الاقتصاد الوطني وعلاقات العمل والمؤسسات وحجمها وتنوع قطاعات العمل وحداثتها، ما يدعو إلى أن تكون هناك مراجعة حقيقية لقانون العمل بمجمله، لمراعاة تلك التطورات وإيجاد الحلول المناسبة للتعقيدات التي يحدثها التغيير على أشكال سوق العمل وعلاقات العمل بشكل عام".    

وأشار إلى أن قانون العمل الصادر في العام 1996 واكب آنذاك التطور الذي حصل في سوق العمل، وكان الهدف من إصداره هو تشكيل المرحلة الأولى للتقدم نحو احترام معايير العمل الدولية المتعارف عليها، خاصة مع انضمام الأردن إلى منظمتي العمل العربية والدولية، ومصادقته على العديد من الاتفاقيات التي تتحدث عن حقوق العمال، إضافة إلى مبادئ رئيسية يجب أن تُعكس حكما بموجب التزاماتنا الدولية على قوانيننا وتشريعاتنا"، وهذا الأمر بحسب قوله "لم يحدث للأسف في معظم القوانين التي تم تعديلها".

ولفت أبو نجمة النظر إلى أنه تم وضع مسودة مواد القانون المطروحة حاليا، وهي لا تحاكي واقعنا ما قبل جائحة كورونا، كذلك وضعنا الحالي لأنها وضعت قبل الجائحة، مثل ما أنها لا تواكب التطورات والتغيرات التي تحصل على سوق العمل.

طاقة

التحديثات الحية

اجتماع وزاري بين الأردن ومصر وسورية ولبنان لإيصال الطاقة إلى بيروت

وأشار إلى "التحديات التي يعاني منها سوق العمل حاليا، والتي لم تراعها التعديلات المطروحة، ما يستوجب سحب القانون ومراجعته مراجعة شاملة على أساس الحد الأدنى من احترام معايير العمل محليا ودوليا، والحوار والتشاور على قدم المساواة بين جميع الأطراف.

من جانبها، أكدت المحامية هالة عاهد أهمية قانون العمل، الذي يمس شريحة واسعة من المجتمع الأردني، وهو المرجعية القانونية في تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب عمل، لتحقيق التوازن في العلاقة بين الطرفين، وكذلك تحقيق قضايا أخرى كالسلم المجتمعي. 

وأشارت إلى أن التعديلات على قانون العمل الأخيرة تدل على غياب الرؤى والاستراتيجيات عند المشرعين، ولفتت في هذا الصدد إلى أن "أي تعديلات مهما كانت إيجابية، إذا لم تكن في صلبها تقوية العمال للمطالبة بحقوقهم وفرضها عن طريق المفاوضات الجماعية، فإنه سيتم العمل على تعديلها دائما من دون أن تحدث التغيير المطلوب"، مبينة أنه "إذا ما نظرنا إلى الأسباب الموجبة لهذا القانون، فإنه لا يتطرق إلا لموضوع مكافحة البطالة".

وعرضت عاهد العديد من المواد التي تحتاج إلى التعديل في قانون العمل، والتي تشكل تحديا في مسيرة تنظيم سوق العمل.

بدوره، قال خالد رمضان: "عندما نتحدث عن قانون العمل، فإننا نتحدث عن العملية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب التشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على طاولة الحوار، وتبادل الآراء لوضع القوانين والتشريعات التي تنظم سوق العمل وتحفظ الحقوق للجميع"، مشيرا إلى أهمية الاستعداد للتحديات التي تواجه الأردن في قادم الأيام، والتي لها علاقة بالسلم والأمن الاجتماعي والاقتصادي.

كما أكد ضرورة أن "تواكب الحكومة التطورات التي تحدث على الساحة، واندفاعنا باتجاه مرحلة اقتصادية واجتماعية جديدة بعد جائحة كورونا، حيث التغيرات في أدوات المعرفة ووظائف العمل والثورات التكنولوجية والصناعية التي ستترك أثرها على المجتمع".