بدأت الحكومة الأردنية في تنفيذ برامج خاصة ومؤقتة لتوفير فرص عمل لعدة آلاف من الأردنيين في ظلّ جائحة كورونا وتداعياتها، والتي كان من أبرزها فقدان البلاد حوالي 140 ألف فرصة عمل بحسب تقديرات المرصد العمالي الأردني.
وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صخر دودين، أنّ الحكومة ستطبق إجراءات ومشاريع ستتمكن من خلالها توفير أكثر من 14.500 فرصة تشغيل حتى نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى حماية فرص العمل لأكثر من 100 ألف عامل في منشآت القطاع الخاص.
وأشار إلى أنّ من تلك الإجراءات مشروعاً لتأهيل وصيانة مختلف المواقع الأثرية والسياحية في الأردن لتوفير قرابة 4500 فرصة عمل لمدة 8 أشهر، وبكلفة حوالي 16 مليون دولار، فيما ستطلق وزارة الزراعة مشروعاً وطنياً للتشجير في مختلف المحافظات لتشغيل 6 آلاف شاب وشابة من الأردنيين العاطلين عن العمل بكلفة 14 مليون دولار ولمدة 6 أشهر، وبما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
وفي السياق أيضاً، قال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، لورنس المجالي، لـ"العربي الجديد" إنّه تمّ إطلاق مشروع وطني للتشجير في مختلف المحافظات والطرقات يوفر حوالي 5800 فرصة عمل من بينها 300 مهندس.
وأضاف المجالي أنّ هناك العديد من البرامج التي توفرها الوزارة بشكل مستمر بهدف توفير فرص العمل من خلال مشاريع تنفذ في القطاع الزراعي.
وأعلنت دائرة الآثار العامة التابعة لوزارة السياحة عن توفير آلاف فرص العمل المؤقتة تنتهي مع نهاية العام الحالي 2021، للعمل في مشاريع تأهيل المواقع الأثرية وصيانتها وترميمها وحمايتها، وتستهدف أصحاب الاختصاصات المرتبطة بالآثار والهندسة، بالإضافة للفنيين المهرة والعمال، وذلك في جميع المحافظات.
وقال رئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، لـ"العربي الجديد" إنّ فرص العمل المؤقتة لعدة أشهر هي بمثابة معالجة وقتية لمشكلة البطالة التي تتفاقم في الأردن، وتسارعت بالزيادة منذ العام الماضي وحتى الآن بسبب تداعيات كورونا، واستمرار إغلاق العديد من القطاعات، وإجراءات الحظر الشامل والجزئي.
وأضاف أنّ فرص العمل التي يجري الحديث عن توفيرها لفترة تصل في حدها الأقصى إلى ثمانية أشهر، تشكل نسبة متواضعة جداً لا تتجاوز 10% من الوظائف التي خسرها الأردن بسبب الجائحة.
وبحسب عوض فإنّه يفترض توجيه برامج أخرى ومباشرة لدعم فئات العمال من الأردنيين، وتحفيز القطاع الخاص للتشغيل، والتصدي لأيّ محاولات لتسريح مزيد من العمال والموظفين لدى الشركات ومختلف المنشآت خلال الفترة المقبلة.
تشكل البطالة وتحدياتها أحد المحركات الأساسية لحراك الشارع الأردني الذي يطالب باستمرار بتوفير فرص العمل
وسجلت نسبة البطالة في الأردن ارتفاعاً غير مسبوق منذ عقود، بسبب الجائحة، إذ بلغت 22.7% العام الماضي، وسط توقعات بمواصلتها الارتفاع خلال العام الحالي.
وتشكل البطالة وتحدياتها أحد المحركات الأساسية لحراك الشارع الأردني الذي يطالب باستمرار بتوفير فرص العمل، خصوصاً مع ارتفاع أعداد الداخلين الجدد لسوق العمل من خريجي المعاهد والجامعات والمهن والأعمال المختلفة في الوقت الذي ما زال يشهد سوق العمل الأردني تزاحماً كبيراً بسبب استضافة البلاد حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري، ووجود ما يتجاوز مليون شخص من الأيدي العاملة الوافدة جلّهم من الجنسية المصرية. ونظم عاطلون عن العمل العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات للمطالبة بتشغيلهم في القطاعين العام والخاص.
وفي تصريحات صحافية، قال وزير العمل، يوسف الشمالي، إنّ الإجراءات والبرامج التخفيفيّة والتحفيزية التي أعلن عنها رئيس الوزراء مؤخرا تنعكس مباشرة وبشكل ملموس على المواطنين ومختلف القطاعات للمساهمة في الحدّ من تداعيات جائحة كورونا.
ولفت إلى أنّ تلك الإجراءات تتضمن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها وتمديدها والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل والتخفيف من الآثار والتداعيات على قطاع النقل العام والأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية.
وقال الشمالي إنّ الحكومة حريصة على المحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص واستدامتها، لهذا، قررت تمديد العمل ببرنامج استدامة لنهاية العام الحالي بكلفة إضافية تصل إلى حوالي 110 ملايين دولار، علماً بأنّه خصص لهذا البرنامج في المرحلة الأولى 280 مليون دولار.
آلاف المنشآت في العديد من القطاعات كالمطاعم والمقاهي وصالات الأفراح والمنشآت السياحية أعلنت عن إغلاق أبوابها
وأشار إلى البرامج الأخرى التي قدمتها الحكومة لمساعدة القطاعات الاقتصادية، ومنها برنامج "استدامة" الذي يهدف لدعم العمالة الأردنية، وتقديم المساهمة في دفع أجور العاملين لدى القطاعات غير المصرح لها بالعمل والأكثر تضرراً جراء الجائحة، وتخفيف أعباء أجور العمال عن منشآت القطاع الخاص، مشيراً إلى تمديد البرنامج حتى نهاية العام الحالي.
وبحسب بيانات وزارة العمل، يبلغ عدد المنشآت التي استفادت من برنامج "استدامة" والذي تشرف عليه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي 6748 منشأة، شملت 105 آلاف عامل منهم 101 ألف عامل يعملون في القطاعات الأكثر تضرراً و4 آلاف عامل يعملون بالمنشآت غير المصرح لها بالعمل.
وكانت آلاف المنشآت في العديد من القطاعات كالمطاعم والمقاهي وصالات الأفراح والمنشآت السياحية قد أعلنت عن إغلاق أبوابها بسبب الخسائر التي تعرضت لها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
