بعد إعلان الأردن وقف العمل بقانون الدفاع عقب تطبيقه لأكثر من 3 سنوات لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، حذّر مختصون ومنظمات مجتمع مدني من المخاطر التي تهدّد العمال في مواقعهم كافة، بسبب رفع الحماية التي وفّرتها أوامر وبلاغات الدفاع قبل إلغائها.
ومن المحتمل، حسب منظمات عمالية، أن تبادر منشآت القطاع الخاص لتسريح أعداد من العاملين لديها وممارسة ضغوط عليهم بعد وقف العمل بقانون الدفاع، ما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة لأكثر من المستويات الحالية.
وقال المرصد العمالي الأردني (مؤسسة مجتمع مدني): لقد أظهرت أزمة جائحة كورونا قصوراً في توفير نظام حماية اجتماعية شامل ما يستدعي بعد إيقاف العمل بقانون الدفاع أن تكون أولى مهمات الحكومات أن تذهب باتجاه تعزيز الحمايات الاجتماعية لضمان حقوق العمال تحت أي ظرف من الظروف.
وأضاف المرصد، في تقرير له، أنه نظراً إلى العدد الكبير من أوامر الدفاع والبلاغات التي صدرت بموجب هذا القانون في مجالات متعددة، ومن أبرزها ما يتعلق بالعمل والأجور، يجب التساؤل عن أثر ذلك على ديناميكيات سوق العمل الأردني.
وقال رئيس المرصد العمالي أحمد عوض لـ"العربي الجديد" إن بعض الجهات والمؤسسات الرسمية صوّبت أوضاعها لتستمر في أعمالها كما كان الحال خلال تطبيق قانون الدفاع بحيث لا تحدث اختلالات لاحقة، في حين ألغيت الأوامر والقرارات الخاصة بالعمال ولا يوجد ما يغطيها قانونياً، ما يجعل العمال في دائرة الخطر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن العمال مهددون اليوم بالفصل من العمل وعدم تجديد العقود وتخفيض الرواتب وممارسة ضغوط عليهم لإجبارهم على ترك العمل، ما يتطلب معالجات قانونية توفر الحماية اللازمة للعمل وتعزيز الإجراءات القائمة حالياً. وقال عوض إن الإجراءات التي طبقت في ظل جائحة كورونا وتطبيق قانون الدفاع ساهمت بتوفير الحماية اللازمة للعمال وتجنيبهم التسريح من العمل أو ممارسة ضغوط قسرية عليهم.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي للأردن والظروف المعيشية لا تحتمل زيادة نسب البطالة من خلال تسريح أعداد كبيرة من منشآتهم، ما يفاقم الفقر. وتوقع عوض أن يؤدي إيقاف العمل بقانون الدفاع إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الشكاوى المقدمة إلى وزارة العمل والمحاكم العمالية من قبل العمال لأسباب الفصل التعسفي.
ولفت إلى أن أمر الدفاع رقم 28 الذي يقضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين وأُوقف العمل به مع نهاية إبريل/ نيسان الماضي تسبب بفوضى في التحصيل والدفع والتقاضي وأوقف العديد من الشركات عن أعمالها نتيجة غياب العقوبة وتعطل تطبيق القانون، وفي المقابل، لم تقدم الحكومة حلولاً للأزمة.
وكشف أن المرصد العمالي توصل إلى أن إلغاء أمر الدفاع سيكون له أثر واضح على سوق العمل وأدواته، علماً أنه يؤثر على ما يقارب الـ158 ألف متعثر، الكثير منهم أصحاب أعمال، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من العمال الذين جرى تسريحهم وتراكمت عليهم أقساط قروض مثل العديد من سائقي التطبيقات الذكية الذين فقدوا وظائفهم بعد أن اقترضوا لشراء سيارات حديثة.
عضو مجلس النواب النائب موسى هنطش قال لـ"العربي الجديد" إنه من الممكن أن تعمل الحكومة على إجراء تعديلات قانونية لمعالجة الآثار المحتملة على العمال بعد وقف تطبيق قانون الدفاع وما تضمنه من قرارات ساهمت في حماية العمال تلك الفترة ويفترض أن تستمر أطر الحماية المطلوبة مستقبلاً.
المرصد العمالي توصل إلى أن إلغاء أمر الدفاع سيكون له أثر واضح على سوق العمل وأدواته
وقال إن تجربة العمل خلال جائحة كورونا ورغم ما نتج عنها من صعوبات ومشكلات اجتماعية وإنسانية، إلا أن الاستجابة لها ومواجهتها أحدثت نقلة نوعية في عمل العديد من القطاعات من خلال تسريع الإجراءات وتبسيطها، وخاصة في قطاعات الأعمال والشركات.
ولفت المرصد العمالي إلى وجود قضايا أخرى يجب النظر إليها الآن، وبخاصة القرارات التي اتخذت بموجب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا مثل تخفيض بدل الخدمة في القطاع السياحي من 10 إلى 5%، إذ إن هذا القرار يعتبر تعدياً واضحاً على حقوق العاملين في المنشآت السياحية البالغ عددهم نحو 50 ألفاً، ويؤثر سلباً على ظروفهم المعيشية والاقتصادية وعلى فرص العمل في هذا القطاع.
ومن ضمن انتهاك حقوق العاملين بالقطاع السياحي استمرار بعض منشآت القطاع السياحي في تخفيض أجور العمال بحجة قانون الدفاع والأوامر التي صدرت بموجبه حتى بعد تعافي البلاد من الجائحة وتداعياتها.
وبعد إيقاف العمل بالقانون يفترض أن تقوم هذه المنشآت بإعادة ترتيب أمورها المالية لتتناسب مع الأجور العمالية الجديدة المترتبة عليها وقد يتم اللجوء إلى توقيع عقود جديدة مع العمال برواتب أقل لتتمكن من تصويب أمورها، مما لا يصب في مصلحة العامل، حسب المرصد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
