الأردن: تصدير الكهرباء لتقليل الخسائر

رجح عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني النائب موسى هنطش، في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن تبدأ شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية تصدير الكهرباء إلى بلدان عربية خلال الأربعة أشهر المقبلة بعد استكمال المتطلبات الإجرائية اللازمة.

وقال هنطش إن الأردن أوشك على إنهاء المراحل المتبقية من عملية تزويد كل من لبنان والعراق والسلطة الوطنية الفلسطينية بالكهرباء والربط الكهربائي مع السعودية.

وأضاف أن ذلك يتيح للأردن تصدير جزء كبير من فائض الكهرباء والذي يقدر بحوالي 2000 ميغاواط، مشيرا إلى أن المتفق عليه تزويد لبنان بـ 500 ميغاواط والعراق 350 ميغاواط ورفع الكميات إلى السلطة الوطنية الفلسطينية من 50 إلى 150 ميغاواط وكذلك الربط مع السعودية في الاتجاهين.

وأضاف أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية سنويا تتراوح بين 160 و200 مليون دينار أردني (225.6 و282 مليون دولار) فيما بلغت الخسائر التراكمية للشركة 5.5 ملايين دينار أي حوالي 7.8 مليارات دولار، وفائض الكهرباء حاليا لا يمكن تصريفه إلا من خلال الربط الكهربائي مع بلدان عربية أخرى.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن: دعوة لضبط الأسواق ورفع الرواتب وسط الحرب على غزة

وقال النائب الأردني إنه يتم حاليا مناقشة وضع الطاقة الكهربائية مع الحكومة وشركة الكهرباء والوقوف على مراحل العمل فيما يخص تصدير الكهرباء إلى الخارج ما يساهم في تصريف الفائض وتقليل خسائر القطاع، سيما وأن استمرار عمليات توليد الكهرباء بدون تصدير أو استهلاك يرفع الخسائر بشكل كبير.

وبين أن صندوق النقد الدولي هو من يتولى عملية تزويد لبنان بالتيار الكهربائي من الأردن ضمن ترتيبات محددة كونه من سيقدم الدعم للجانب اللبناني في هذا المجال.

وقال صندوق النقد الدولي إنه بناء على نتائج المراجعة الشاملة لقطاع الكهرباء المتوقع الانتهاء منها منتصف عام 2024، من المقرر أن تتخذ الحكومة مزيدا من الخطوات لتحسين كفاءة القطاع وتحسين المالية العامة لشركة الكهرباء الوطنية لخفض خسائرها إلى 0.8% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2028.

من جانبه، أكد النائب هنطش أنه لن يتم رفع أسعار الكهرباء على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وأن هناك إجراءات أخرى ستعمل الحكومة على تطبيقها لتقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وتقليل الفاقد.

وتعهدت الحكومة بالالتزام بوقف متأخرات شركة الكهرباء الوطنية لمحطات الطاقة ومتأخرات الكهرباء للجهات الحكومية، إذ واصلت شركة الكهرباء الوطنية جهودها لسداد المتأخرات مع التسوية الكاملة للمتأخرات حتى نهاية العام الماضي.