مع اقتراب حلول عيد الفطر، تزايدت الضغوط في الأردن على البنوك لتأجيل أقساط القروض المترتبة عن شهر إبريل/ نيسان الحالي، وذلك لتمكين عدد كبير من المواطنين من قضاء احتياجاتهم ولتنشيط الحركة التجارية التي شهدت تراجعا بعد الثلث الأول من الشهر الفضيل.
وفيما تتمسك البنوك بقرارها بعدم تأجيل الأقساط مدعومة بتوجهات البنك المركزي الذي يرى أن ذلك الإجراء غير صحي ويؤدي إلى مشكلات اقتصادية ويضيف أعباء على المقترضين، تطالب قطاعات واسعة باتخاذ خطوة مماثلة للتي تمت على مدى الثلاث سنوات الماضية عندما تم إرجاء القروض عدة مرات.
ويحاول أعضاء في مجلس النواب الأردني استصدار قرار من البنك المركزي بتأجيل أقساط شهر إبريل/ نيسان، في ضوء الأوضاع المعيشية التي يمر بها المواطنون ولتحريك النشاط التجاري هذه الفترة.
وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب النائب ضرار الحراسيس لـ"العربي الجديد"، إنه من المستغرب عدم الموافقة حتى الآن على تأجيل أقساط القروض للشهر الحالي نظرا لسوء الأوضاع المعيشية ولحاجة السوق إلى ضخ السيولة اللازمة لتنشيط مختلف القطاعات التجارية والخدمية.
وأضاف أن المصلحة العامة تقتضي تأجيل أقساط القروض والاستجابة لمطالب شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعانون بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرات الشرائية.
وقال النائب البرلماني إن البنوك مستفيدة من التأجيل من خلال الرسوم والإضافات التي ترتبها على إرجاء استيفاء الأقساط وترحيلها إلى آخر مدة سداد القرض الأصلية.
وطالب الحكومة بإصدار أمر دفاع يلزم البنوك بتأجيل الأقساط كما تم في مرات سابقة، حيث إن العمل بالقانون ما زال ساري المفعول والذي تم تفعيله إبان أزمة كورونا وتداعياتها ويتيح إصدار هكذا قرارات.
وفي سياق الضغط على البنوك، ينشط أشخاص على منصات التواصل الاجتماعي بتداول أخبار عن توافقات على تأجيل الأقساط لكن سرعان ما تصدر جمعية البنوك نفيا لذلك.
ويبدي البنك المركزي الأردني قلقاً من تأجيل أقساط قروض المدينين للبنوك استجابة لمطالب برلمانيين وتجاريين يرون أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين مع قرب نهاية شهر رمضان والدخول في موسم عيد الفطر.
وأقدمت البنوك والمؤسسات المالية على تأجيل أقساط القروض عدة مرات خلال الثلاث سنوات الماضية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات نفذتها الحكومة للحد من آثار الجائحة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية وضمان توفير الحد اللازم من السيولة في السوق المحلي.
وسمح البنك المركزي حينها للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتأثرة وإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين ينطبق عليهم مفهوم الجدولة من دون دفعة نقدية وفوائد تأخير، وكذلك تأجيل أقساط عملاء التجزئة بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الإسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير.
لكن البنك المركزي يبدي تحفظاً هذه المرة على تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية المستحقة للبنوك، إذ اعتبر محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، أن تأجيل الأقساط غير صحي، مشيراً إلى أن قرار التأجيل يعود للبنوك ولا يتدخل المركزي فيه.
وأضاف شركس في تصريحات صحافية، أخيراً، أن قيمة تأجيل أقساط البنوك شهرياً تراوح بين 200 و240 مليون دينار (الدينار = 1.4 دولار).
ويقدر عدد المقترضين من البنوك الأردنية بنحو 1.2 مليون شخص. وتجاوزت مديونية البنوك المترتبة على الأفراد 17 مليار دولار معظمها لغايات الإنفاق على حاجات أساسية وشراء المساكن والمركبات.
وأكثر المطالبين بتأجيل الأقساط القطاع التجاري الذي يشهد تراجعا في الطلب على الألبسة ومستلزمات العيد المبارك، لأسباب يرى التجار أنها ترتبط بانخفاض القدرات الشرائية وعدم توفر السيولة لدى المواطنين.
رئيس نقابة تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان قال في تغريدة له في صفحته على "فيسبوك": "عندما ينتظر شعب بأكمله قرار تأجيل قروض لشهر أحادي وتتعلق آماله وطموحاته بحل ترقيعي… اعلم أننا لسنا بخير، حين نستعين بأسلوب ربوي لعلاج همّ مؤقت ونحزن على عدم تحققه… اعلم أننا لسنا بخير".
وأضاف: "حين تغيب حلول حقيقية مثل تخفيض الضرائب ومنها ضريبة المبيعات ورفع الأجور ومعالجة الخلل في الإيجارات وفواتير الطاقه… اعلم أننا لسنا بخير".
وارتفعت نسبة الفقر في الأردن بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، بسبب غلاء الأسعار وقلة فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد وتراجع التوظيف في الجهاز الحكومي.
ولا توجد نسب حكومية محدثة عن الفقر بسبب عدم إعلان نتائج آخر مسوحات أجريت قبل سنوات، لكن يتوقع أن تتجاوز 18% على أقل تقدير.
وتستهدف الحكومة الأردنية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة تحسين مستويات المعيشية والحد من البطالة، وذلك بتوفير مليون فرصة عمل بواقع مائة ألف سنوياً عن طريق ضخ استثمارات ضخمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
