لا تزال القطاعات التجارية في الأردن تنتظر رد الحكومة على توصيات غرفة تجار الأردن المطالبة بتحديد ساعات عمل المحال التجارية بما يتفق وأحكام التشريعات ذات العلاقة بهدف تنظيم عمل القطاع التجاري وتخفيف الأعباء والكلف التي يتحملها الاقتصاد الوطني نتيجة لحرية فترة عمل المنشآت.
وكشفت دراسة أعدتها غرفة تجارة الأردن عن تأييد غالبية أصحاب المحال التجارية والعاملين فيها لتحديد ساعات عمل القطاع التجاري، بما يوفر المساحة الزمنية الكافية للمستهلكين لشراء احتياجاتهم وكذلك تحقيق العدالة والمساواة بين المنشآت التجارية والمحافظة على الحصص السوقية لكل منها.
وقال رئيس غرفة التجارة خليل الحاج توفيق إنه لم يتم إصدار أي رد فعل رسمي من قبل الحكومة تجاه توصيات ونتائج الدراسة التي خرجت بها غرفة التجارة في ما يخص ساعات عمل المحال التجارية والتي من أهمها تحديد ساعات عمل لها.
وأضاف أن الدراسة استثنت بعض المحال التجارية التي تقوم على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وفي المقابل تحديد ساعات عمل المنشآت التي لا يحتاجها المواطن على مدار الساعة ويمكنه تأمين احتياجاته في وقت مبكر.
وأشار إلى أن الدراسة أوصت بتطبيق تحديد ساعات عمل التجارية داخل العاصمة عمّان يتم إصدار نظام خاص لتحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية بالشكل الذي يحقق الصالح العام وينشط قطاعات أخرى مثل المقاهي والمطاعم وغيرها.
وأوصت الدراسة بإصدار نظام لتحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمّان بما يتناسب مع مصلحة ومتطلبات القطاع.
وبينت الدراسة أهمية البدء بتطبيق التجربة في العاصمة عمّان، على أن يصدر قرار تحديد ساعات فتح وإغلاق المنشآت التجارية العاملة داخل حدود العاصمة عن مجلس أمانة عمّان بالتنسيق مع غرفة تجارة عمان وحسب نص التشريعات الناظمة وهي المادة 13 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021، والمادة 11 من قانون رخص المهن رقم 11 لسنة 2022.
وشملت الدارسة رأي 3 آلاف من أصحاب المحال التجارية يتوزعون على 18 مهنة وقطاعاً لتحديد ساعات عمل فتح وإغلاق المنشآت التجارية في 19 منطقة جغرافية داخل حدود العاصمة.
الدراسة أظهرت أن 60.2 بالمائة من أصحاب المنشآت التجارية يؤيدون تحديد عمل ساعات عمل المنشآت، في المقابل فإن 24.5 بالمائة لا يؤيّدون ذلك، وأن نسبة كبيرة من المؤيدين لتحديد ساعات العمل يرون أن أسباب ذلك تعود لاعتبارات اجتماعية من أجل إتاحة وقت أطول للعائلة والمناسبات الاجتماعية ولتخفيف الحركة وتوفير الطاقة وتخفيف الازدحام المروري.
واستندت الدراسة إلى آليات العمل التي طبقتها الحكومة إبان جائحة كورونا والتي نظمت عمل المحال التجارية وتحديد ساعات عمل لها بما يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم بسهولة ودون حدوث ضغوطات في السوق.
الخبير الاقتصادي هاشم عقل، قال لـ"العربي الجديد"، إن تحديد ساعات عمل للمحال التجارية بات ضرورة في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة والضغوط على البنى التحتية وازدحام النقل والشوارع خاصة في العاصمة التي شهدت زيادة سكانية استثنائية في السنوات الأخيرة بسبب موجات اللجوء السوري واستضافة أعداد كبيرة من العرب في ظل الظروف التي تعاني منها بلادهم وحالة الاستقرار فيها.
وأَضاف أنه استناداً إلى الدراسة يفترض إصدار نظام خاص يحدد ساعات عمل المحال التجارية وإمكانية تحديد أيام عطل رسمية لبعض القطاعات على غرار العطل الأسبوعية المحددة لمحال بيع الحلي والمجوهرات والحلاقة.
رئيس نقابة المخابز عبد الإله الحموي قال لـ"العربي الجديد" إن تحديد ساعات العمل للمنشآت التجارية معمول به في كثير من البلدان ويحقق فوائد مهمة للاقتصاد بشكل عام وخاصة تخفيض فاتورة الطاقة والضعوط على البنى التحتية.
وأضاف أن طبيعة بعض القطاعات لا تسمح بتحديد ساعات دوام لها مثل المخابز والمطاعم والتي تحتاج إلى وقت كاف لإنجاز مهامها وتأمين المواطنين باحتياجاتهم من الخبز والمنتجات الأخرى.
وقال الحموي: "يجب دراسة وتحديد القطاعات التي تسمح أوضاعها بتحديد ساعات دوام لها واستثناء الأخرى حتى لا يتأُثر السوق بنقص السلع أو عدم استطاعة الموطن التزود باحتياجاتهم من المواد الأساسية مثل الخبز".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
