الأردن: تجاهل تأجيل أقساط القروض يفاقم الركود

لا تزال البنوك الأردنية تتجاهل المطالبات بتأجيل أقساطها المترتبة على الأفراد والقطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف تنشيط الحركة التجارية، وإخراج السوق من حالة الركود التي يعاني منها منذ أشهر ولم تشهد انتعاشاً خلال شهر رمضان وفترة ما قبل عيد الفطر، بحسب ممثلين للقطاع التجارية الأردني.

ولم يستجب البنك المركزي لطلب تأجيل أقساط البنوك قبل حلول شهر رمضان على غرار ما تم خلال السنوات الماضية، عقب جائحة كورونا وتداعياتها.

وقال عضو غرفة تجارة الأردن علاء ديرانية، إن تنشيط الحركة التجارية يتطلب ضخ السيولة في السوق، والذي يمكن أن يجري من خلال تأجيل أقساط البنوك، لا سيما للأفراد، ما يرفع الطلب على مختلف السلع في هذه الفترة التي تسبق عيد الفطر.

وأضاف لـ"العربي الجديد": لقد كان لتأجيل أقساط البنوك في السنوات الماضية أثر اقتصادي واضح على مختلف القطاعات والحركة التجارية حيث يعاني المواطنون من شح السيولة، بسبب عبء الأقساط البنكية، ومتطلبات الإنفاق على مجالات أساسية كالصحة والتعليم وغيرها.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الحكومة الأردنية  ترفع سعر البنزين لشهر أبريل

وأشار إلى تراجع حركة التسوق هذه الفترة بنسبة لا تقل عن 20% أو 30% بالنسبة لبعض القطاعات، مشيراً إلى ضعف الإقبال على محلات الألبسة والأحذية، رغم أن المعتاد انتعاش الحركة قبل عيد الفطر.
وحسب بيانات رسمية تتجاوز مديونية الأفراد لصالح البنوك 17 مليار دولار، إضافة إلى قروض من جهات ومؤسسات مالية أخرى، وتتركز في القروض الشخصية والاستهلاكية والسكنية وغيرها.

وقال البنك المركزي الأردني في أحدث بيانات مالية له اطلعت عليها "العربي الجديد": لقد بلغ رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية العام الماضي ما مقداره 33.43 مليار دينار مقابل حوالي 32.6 مليار دينار في نهاية عام 2022، مرتفعة بمبلغ 837.6 مليون دينار، أو ما نسبته 2.6%، فيما كانت قد ارتفعت بواقع 2.56 مليار دينار، وبنسبة 8.5% خلال العام قبل الماضي، (الدينار= 1.41 دولار).
ويرى خبراء اقتصاد أن تأجيل أقساط البنوك لشهر أو عدة أشهر، وإن كان يحقق فائدة آنية للمقترضين، إلا أنه يرتب عليهم أعباء إضافية، تتمثل بطول فترة تسديد القروض، واحتمال ارتفاع كلف التمويل، كون بعض المصارف تفرض بعض الرسوم والفوائد على المبالغ المؤجلة، واعتبارها بمثابة قرض جديد.