الأردن: انتقادات لغياب التمثيل الحقيقي للعمال

سادت مخاوف في الأردن من غياب التمثيل الحقيقي للعمال وحقهم في إنشاء نقابات أو منظمات تمثلهم، الأمر الذي يضعف فرص حصولهم على حقوقهم والدفاع عنها.

وفي هذا السياق، طالب مختصون في العمل النقابي بضرورة توسيع الحريات العمالية، وتعزيز العمل النقابي بهدف تسهيل عملية التواصل مع الجهات المعنية من القطاعين والعام والخاص بدلا من تشعب المطالبات وعدم وجود جهة معنية فيها.

وقال رئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، لـ"العربي الجديد" إن دراسة بحثية أجراها المرصد أظهرت الحاجة إلى أهمية زيادة التمثيل النقابي للعمال، وتمكينهم من إنشاء نقابات خاصة بهم وضرورة تعزيز دورها وتوسيع حرية التمثيل النقابي للعاملين بأجر في الأردن، بهدف ضمان حقوقهم العمالية وتقليل اللجوء للاحتجاجات.

وأضاف أن عددا من الخبراء ناقشوا خلال جلسة مركزي الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية والمرصد العمالي التابع له بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية التقرير السنوي للاحتجاجات العمالية لعام 2022 الذي أطلقه المركز أخيرا.

وحسب الدراسة البحثية، فقد انخفض عدد الاحتجاجات العمالية التي نفذها عمال الأردن العام الماضي بنسبة 28 بالمئة بواقع 162 احتجاجا عماليا مقارنة مع العام 2021 الذي بلغ عدد الاحتجاجات فيه 225 احتجاجا عمّاليا.

وبين رئيس المرصد العمالي الأردني، أن الخبراء وفي تقريد أعده المرصد العمالي في نهاية أعمال الجلسة النقاشية أشاروا إلى أن عدم تلبية مطالب العاملين المحتجين هو السبب الرئيس وراء انخفاض عدد الاحتجاجات العمالية خلال السنوات الماضية.

أسواق

التحديثات الحية

رقابة مشدّدة على أسواق الأردن للحد من الغلاء

وأوضح عوض أن الهدف من التقرير تقديم قراءة تحليلية واقتصادية لجميع الاحتجاجات العمالية التي جرت في الأردن خلال العام 2022 من حيث توضيح أسبابها وأنواعها وعدد أيامها ومدى تحقيق مطالب منفذيها.

وقال إن عدم وجود أدوات حوار مستقرة بين أطراف علاقات العمل (العمال وأصحاب العمل والحكومة) يعمق الفجوات التي يعاني منها سوق العمل ما يحرم العمال من حقوقهم ويدفعهم إلى تنفيذ الاحتجاجات.

وأضاف أن معظم مطالب الاحتجاجات العمالية التي نفذت عام 2020 لم تتحقق بسبب الانحيازات الواضحة لأصحاب الأعمال والسياسات التمييزية التي تتبعها الحكومة ضد العمال، وبخاصة في ظل ضعف دور النقابات العمالية والتمثيل النقابي في الأردن.

وقال منسق حملة صوت العمال، عماد المالحي، إن جوهر أزمة الاحتجاجات العمالية في الأردن هو سياسي، مشيرا إلى أن أحد أبرز أسباب احتجاجات العمال هو قرارات وأنظمة وإجراءات سببت إضرارا بمصالحهم.

وأوضح أن معظم التشريعات العمالية في الأردن تعبر عن انحياز الحكومة تجاه تلبية مصالح شريحة معينة من المجتمع على حساب حقوق العمال.

أما العضو باتحاد النقابات العمالية المستقلة، أحمد مرعي، فقال إن سياسات التضييق والتهديد التي يتعرض لها العمال تمنعهم من التفكير في الاحتجاج، وإن هذا سيؤثر على فاعلية الاحتجاجات العمالية خلال السنوات المقبلة.

الخبير في التأمينات الاجتماعية، موسى صبيحي، يرى أن هناك نقصا في ثقافة الاحتجاجات لدى العديد من العمال، إضافة إلى عدم معرفتهم بالتشريعات القانونية الناظمة لها بسبب ضعف التمثيل النقابي، ما جعلهم غير قادرين على تحصيل حقوقهم.