الأردن: الصناع يطالبون بتقييد الواردات لحماية المنتج الوطني

ارتفعت وتيرة مطالب القطاع الصناعي في الأردن للحكومة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات بعض البلدان التي تفرض قيوداً على السلع الأردنية أو من باب حماية المنتجات المحلية التي تواجه تنافسية شديدة.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير لـ"العربي الجديد" إن الصناعة الوطنية تعاني من الكثير من التحديات التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا وتداعياتها، وكذلك تزايد الواردات من مناشئ مختلفة، خاصة من البلدان التي يرتبط معها الأردن باتفاقيات للتجارة الحرة.

وأضاف الجغبير أن العديد من البلدان تفرض قيوداً على السلع الأردنية المصدرة إليها كالرسوم الجمركية والضرائب المختلفة والمعيقات الإدارية وتأخير إنجاز المعاملات، في حين تحظى صادراتها للأردن بمزايا تفضيلية وإعفاءات جمركية وضريبية، ما أضر كثيراً بالمنتجات المحلية وفقدت جزءا مهما من حصتها في سوقها.

يعاني الأردن بالأساس من ارتفاع عجز الموازنة وتراجع الإيرادات خلال السنوات القليلة الماضية

وقال إن القطاع الصناعي يعتبر من أهم روافد الاقتصاد الأردني من حيث العوائد المالية للخزينة، ومساهمته بنحو 25% من الناتج المحلي الاجمالي وتوفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل وتنشيط القطاعات الأخرى.

في المقابل، قال مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد" إن الحكومة ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع العديد من البلدان بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف، ويتم بشكل مستمر تقييم تلك الاتفاقيات ومدى التزام البلدان الأخرى بتطبيقها وتسهيل إجراءات دخول الصادرات الأردنية إليها، وعدم فرض أي قيود مالية أو إدارية عليها في الوقت الذي يحرص فيه الأردن على التطبيق الكامل من جانبه لبنود تلك الاتفاقيات.

أسواق

التحديثات الحية

تسهيلات أردنية لجذب الشركات إلى سوق المال

وأضاف المسؤول أن مبدأ المعاملة بالمثل يتم تطبيقه في حال تبين بالفعل وجود مثل تلك الممارسات، مشيرا إلى أنه سبق أن اتخذت الحكومة في سنوات ماضية قرارات بفرض رسوم أو قيود على الواردات من بعض البلدان من باب المعاملة بالمثل.

وتابع أن الحكومة تعمل باستمرار لتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، خاصة الصناعية منها، حيث تم مؤخراً تخفيض أسعار الكهرباء ودعم صادرات القطاع الصناعي ومنح الصناعات الوطنية أفضلية بنسبة 15% في العطاءات الحكومية، بعد أن كانت 10% في السابق، وذلك لإعطاء الصناعة فرصة مناسبة للاستفادة من المناقصات التي تطرحها الحكومة باستمرار.

لكن مصنعين يبدون معارضة لفتح حركة الاستيراد من بعض البلدان، خاصة سورية ويطالبون كذلك بفرض قيود على الواردات المصرية بداعي وجود معيقات من قبلها على الصادرات الأردنية المتجهة إلى أسواقها.

مصنعون يبدون معارضة لفتح حركة الاستيراد من بعض البلدان، خاصة سورية ويطالبون بفرض قيود على الواردات المصرية بداعي وجود معيقات من قبلها على الصادرات الأردنية المتجهة إلى أسواقها

ويتجه الأردن منذ أكثر من شهر لتنشيط حركة التجارة مع سورية، بعد حصوله على استثناءات من الولايات المتحدة من قانون قيصر الذي تم بموجبه فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري، وبالتالي إلغاء قراره بفرض قيود على السلع السورية الذي جاء رداً على إجراءات سورية مماثلة.

وبحسب المسؤول الأردني فإن اجتماعات مكثفة ستعقد بين الجانبين الأردني والسوري هذا الأسبوع لزيادة حجم التجارة، ومن ذلك التفاهم على إزالة القيود المفروضة على سلع كل طرف، والتي جاءت في إطار تطبيق الحكومة الأردنية لمبدأ المعاملة بالمثل، بعدما منعت السلطات السورية دخول العديد من السلع الأردنية لأراضيها.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

رواتب للبيع في الأردن... متقاعدون يواجهون أعباء المعيشة بصفقات خطرة

وكان الأردن قد ألغى أيضا اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بعد سنوات من نفاذها بسبب عدم التزام الجانب التركي ببنودها، وعدم إزالة القيود المفروضة على السلع الأردنية الموردة الى أسواقه، حيث واجهت الحكومة ضغوطات كبيرة من الصناعيين وسط اعتراضات التجار، فيما وقع الجانبان مؤخراً اتفاقية إطارية لا تشتمل على أي أفضليات تجارية.

وطبقت الحكومة الأردنية، العديد من البرامج منذ العام الماضي بهدف تقليل الآثار السلبية على القطاعات الاقتصادية، وضمان عدم خسارة مزيد من فرص العمل، حين أطلقت برنامج "استدامة" الذي استهدف الإبقاء على العمال في القطاع الخاص وتحمل جزء من رواتبهم، لا سيما في القطاعات الأكثر تضرراً من الجائحة، إلا أن خبراء اقتصاد يشيرون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر لتعزيز النمو.

الأردن ألغى اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بعد سنوات من نفاذها بسبب عدم التزام الجانب التركي ببنودها، وعدم إزالة القيود المفروضة على السلع الأردنية الموردة الى أسواقه

ويعاني الأردن بالأساس من ارتفاع عجز الموازنة وتراجع الإيرادات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث قدرت الحكومة حجم الموازنة لهذا العام بحوالي 14 مليار دولار بعجز 2.89 مليار دولار بعد احتساب المنح الخارجية.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي تراجع الأصول الاحتياطية على أساس سنوي خلال يوليو/ تموز الماضي إلى 13.719 مليار دينار (19.343 مليار دولار)، مقابل 13.972 مليار دينار خلال الشهر نفسه من 2020.