الأردن: ارتفاع العجز التجاري خلال العام الماضي إلى 22.4% والدين العام 88.2% من الناتج المحلي

ارتفع العجز التجاري الأردني، خلال العام الماضي، ليصل إلى ما نسبته 22.4%، حيث بلغ 10.585 مليارات دينار (14.9 مليار دولار)، مقارنة بالعام السابق 2021، والبالغ 8.651 مليارات دينار (12.2 مليار دولار).

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، الصادر اليوم الخميس، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الكلية خلال العام الماضي بنسبة 32.3%، لتبلغ 8.789 مليارات دينار، مقارنة مع 6.643 مليارات دينار عام 2021.

كما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال العام الماضي بنسبة 33.8%، أي ما مقداره 8.081 مليارات دينار، مقارنة مع 6.038 مليارات دينار في العام 2021.

وبحسب التقرير، بلغت قيمة البضائع المعاد تصديرها 708.1 ملايين دينار خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 17%، مقارنة مع 605 ملايين دينار عام 2021.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

التصدير إلى إسرائيل والطقس يرفعان أسعار الخضار في الأردن

أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 19.375 مليار دينار خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 26.7%، مقارنة مع 15.295 مليار دينار في العام 2021.

وعلى الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي ما مقداره 682.4 مليون دينار، بارتفاع نسبته 5.5%، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021.

أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 1.413 مليار دينار خلال ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، بانخفاض نسبته 7.2%، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021.

وبلغ العجز في الميزان التجاري 731.3 مليون دينار، بانخفاض نسبته 16.6%، خلال ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: إصلاح اختلالات التحصيل بدلاً من رفع الضرائب

من جهة أخرى، بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022، بعد استثناء إحصائي لما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ما قيمته 30.417 مليار دينار (42.8 مليار دولار)، أو ما نسبته 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للشهر المذكور من 2022 مقابل 28.763 مليون دينار (40.4 مليار دولار)، في نهاية 2021، أو ما نسبته 88.6% من الناتج المحلي الإجمالي. 

واستدانت الحكومة الحالية بقيادة بشر الخصاونة، منذ توليها مهامها في أكتوبر/تشرين الأول 2020 حتى نهاية أغسطس/ آب 2022، ما قيمته مليار دينار من أموال الضمان الاجتماعي (1.4 مليار دولار)، ليصل مجموع الدين الحكومي لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى نهاية أغسطس/ آب ما قيمته 7.504 مليارات دينار (10.5 مليارات دولار).

وقالت وزارة المالية، في نشرتها الشهرية، اليوم الخميس، إن الإيرادات المحلية خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام 2022 بلغت 7320.9 مليون دينار، بارتفاع مقداره 601.7 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام السابق.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 369.2 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 232.4 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية ما نسبته 90.2%، مقابل ما نسبته 84.8% خلال الفترة نفسها من عام 2021، وهو ما يعكس تعزيز الاستقلال المالي.

ويعزى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى ارتفاع الضريبة العامة على السلع والخدمات بحوالي 90.5 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 3785.5 مليون دينار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022، وارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل والأرباح بما مقداره 345.4 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 1472.6 مليون دينار.

(الدينار = 1.41 دولار).