الأردن: إصلاح اختلالات التحصيل بدلاً من رفع الضرائب

أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية، حسام أبو علي، عدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين خلال العام الحالي 2023 مع استمرار العمل بإجراءات زيادة كفاءة التحصيل الضريبي لرفع الإيرادات.

وقال أبو علي في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن النظام الضريبي كان يعاني خللا في النظام الهيكلي وقد تم اتخاذ عدة قرارات لإصلاحه وبالتالي التزمت الحكومة بعدم رفع الضرائب حتى العام الماضي، واستمرارا لهذه السياسة لن تتم زيادة أي من الضرائب أو الرسوم أو فرض أخرى جديدة.

وأضاف أن تعزيز كفاءة التحصيل الضريبية وعمليات التدقيق التي تقوم بها الدائرة قد أدى إلى ارتفاع حاصلات الضريبة بشكل عام خلال العام الماضي وتجاوز المستهدف، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة ضريبة الدخل. وأوضح أن التنسيق مع الجهات والمؤسسات الأخرى ساعد بالحصول على معلومات عن المكلفين بدفع الضريبة.

وبين أن الضريبة تستوفى من المكلفين ممن هم داخل المملكة أو الشركات التي مقرها في الأردن وفروعها في الخارج وبالتالي فإن الأردنيين العاملين في الخارج غير خاضعين للضريبة.

أسواق

التحديثات الحية

تخفيضات وهمية في أسواق الأردن

وتابع أبو علي أن مشاهير السوشيال ميديا وعملا بأحكام القانون بدأوا في تسديد الضريبة المترتبة عليهم ووصلت إلى عدة ملايين، لافتا إلى أن هناك التزاما من قبل المكلفين في هذا المجال علما بأن الضريبة مدرجة سابقا لكن تم تفعيلها فقط.

وقال البنك المركزي الأردني إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي بمقدار 380.8 مليون دينار أو ما نسبته 9.9% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021 لتصل إلى 4.2 مليارات دينار مشكلة ما نسبته 77.7% من إجمالي الإيرادات المحلية (الدولار = 1.41 دينار).

وزادت حصيلة ضريبة المبيعات بنسبة كبيرة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي، كما ارتفعت إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح بمقدار 296.7 مليون دينار أو ما نسبته 29.8% مشكلة بذلك ما نسبته 30.7% من إجمالي الايرادات الضريبية، وقد جاء ذلك بشكل أساسي بسبب ارتفاع كل من حصيلة ضرائب الدخل من الشركات ومشروعات أخرى وضرائب الدخل من الأفراد.

وارتفعت أيضا حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية والرسوم والغرامات الجمركية وكذلك ارتفاع الضرائب على المعاملات المالية وبيع العقار.

وقال وزير المالية محمد العسعس، لدى عرضه بيان الموازنة أمام النواب مؤخرا: لقد عانى الاقتصاد الأردني من العديد من الفرص الضائعة واختلال الأولويات التي ورثتها هذه الحكومة والتي كان أشدها طيلة عقود من الزمن التشوه في النظام الضريبي الذي يعتمد على الإيرادات المتحققة من الضرائب على السلع الاستهلاكية، إضافة إلى معضلتي التهرب والتجنب الضريبي وقد تم التعامل مع هذا التشوه خلال العقد السابق من خلال رفع معدلات الضرائب الاستهلاكية ومنها الضرائب على المحروقات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

غزو أوكرانيا يدفع أسواق الأردن للركود والتضخم

وأشار إلى أن ذلك أدى إلى رفع العبء الضريبي على الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل حيث ارتفعت إيرادات الضرائب على المحروقات من نحو 463 مليون دينار في عام 2015 إلى نحو 1070 مليون دينار في عام 2019.

وقال إن الحكومة طورت توجهات السياسة المالية لتشمل معالجة التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية لمحاربة التهرب ومعالجة التجنب الضريبي.

وأنجزت الحكومة تشريعات ساهمت في زيادة الالتزام الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين ورفع كفاءة التدقيق والتحصيل الضريبي.

ويضاف إلى ذلك، إعادة هيكلة التعرفة الجمركية لمقاربة كلفة التهرب بكلفة الالتزام الجمركي وتوحيد ودمج الجهات الرقابية المعنية في المنافذ الحدودية تحت مظلة دائرة الجمارك بهدف التسهيل على القطاع الخاص، حسب وزير المالية.

ووفق تقديرات حكومية، سترتفع إيرادات ضريبة الدخل في عام 2023 بنحو 14.4 بالمائة، وإيرادات ضريبة المبيعات بنحو 9.2 بالمائة.