الأردن: إجراءات حكومية للحد من ارتفاع الأسعار
وجّه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الوزارات والجهات المعنية باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة في أسواق الأردن وفي العالم بأسره؛ بسبب التطورات الإقليمية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والأوضاع القائمة في البحر الأحمر.
وقال رئيس الوزراء خلال ترؤُّسه جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إن "15% من حجم التِّجارة الدولية تمر عبر مضيق باب المندب، وبحكم العدوان الإسرائيلي المستمرّ على أشقائنا وأهلنا في قطاع غزة، جرت تطورات إقليمية أدت إلى ما تراه بعض شركات النقل أنه يشكل مخاطر على استمرار عبورها عبر المضيق".
وأضاف الخصاونة أنه ووفق تقديرات دولية، بالإضافة إلى تقديرات وزارة النقل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، فإن كُلف شاحنات النقل ارتفعت بواقع 160 إلى 170% تقريباً للشاحنات القادمة من جنوب شرق آسيا، وفي أحيان كثيرة من 60 إلى 100% للشاحنات والكونتينرات الواردة من أميركا الشمالية وأوروبا، بالإضافة إلى رسوم تأمين البضائع المستوردة التي ارتفعت هي الأخرى".
ولفت إلى أن "هذه الحال إن استمرت، ونأمل ألا تستمرّ، ستُحدث أثرا تضخميا؛ لأن القطاعات التجارية والصناعية تعمل على قاعدة الرِّبح المشروع، وبالتالي ستقوم بعكس الكُلف مع الهوامش الربحية".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص في مجمله كان دائماً على قدر كبير من المسؤولية، وارتضى أن تكون هوامش الرِّبح معقولة.
وقال الخصاونة: "واجبنا أن نحاول تخفيف بعض الجوانب التضخُّميَّة عبر إجراءات تؤدِّي إلى الحدِّ منها في ما يتعلَّق بفروق السِّعر" .
ولفت إلى أنه "كلف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيري المالية والنقل بتقديم مرئيَّات متعلِّقة بما نستطيع أن نقدِّمه".
وأضاف أن ذلك "ليس في إطار نوافذ تمويلية لأننا لا نمتلك هذه النوافذ التمويليَّة في سياق التزاماتنا وقدراتنا الماليَّة والسِّياسة العامَّة للدَّولة التي لا تقدم دعومات عامة، بل تقدِّم دعماً باتِّجاه المواطن المحتاج وليس دعماً للسلع منذ أن انتقلنا إلى تبنِّي منهجية اقتصاد السوق والإصلاحات الهيكلية".
وأشار إلى أنه "ربَّما تكون لدينا وسائل للحد من هذا الأثر التضخمي عبر تبني إجراء شبيه بالإجراء الذي تبنيناه خلال جائحة كورونا في ما يتعلق بوضع سقف جُمركي على قيمة الحاويات الواردة إلى سعرها وسقفها الذي كان قائماً ما قبل تاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأوَّل من العام الماضي"، لافتاً إلى أنه "وجَّه باتخاذ هذا الإجراء".
ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّ القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة التزمت بتوفير المواد الأساسيَّة في أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكريَّة بأسعارها الحالية، لا سيما أننا مقبولون على شهر رمضان المبارك بعد شهرين من الآن.
وفي السِّياق ذاته، وجَّه رئيس الوزراء "المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنية بتوفير مخزون وافر وكافٍ لكلِّ المواد الأساسية، وأن تحافظ على أسعار هذه المواد الأساسية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، على الأقلّ، بصرف النَّظر عما قد نتحمَّله من كُلف مرتبطة بذلك".
وأكد أن "هذا الأمر بمثابة توجيه أساسي وقرار حكومي"، آملاً "أن تنجلي هذه الغمامة قريباً وأن يتوقَّف العدوان على أهلنا في قطاع غزَّة".
ووجَّه رئيس الوزراء وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين بـ"تشديد الأدوات الرقابية في الأسواق والتحوط والتثبت من استمرارنا في الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من القمح والشَّعير وكلِّ المواد الأساسيَّة، مثل ما هو حالنا اليوم".
وقال: "لا بد من تعزيز الأدوات الرقابية والردع الكامل لأي قلة أو فئة قليلة تبغي أن تضارب وتستغل الأوضاع الاستثنائية، للتأثير على قوت المواطن وقدرته وتلبية احتياجاته المعيشية".
كما وجَّه وزيريّ الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين والنَّقل بـ"ضرورة مراقبة أوضاع وانتظام حركة الشحن"، مشيرا إلى أن "انتظام حركة الشحن والبواخر باتجاه ميناء العقبة لم تتأثر جذريا".
وأكد أن "انتظام الحركة الملاحية ما زال قائماً، مع وجود تأخيرات بسبب لجوء الكثير من الشَّركات البحريَّة إلى عدم الولوج من مضيق باب المندب والذَّهاب باتِّجاه رأس الرَّجاء الصالح، وهذا يترتب عنه تأخير في الشاحنات وليس توقفا بشكل كامل".
وأشار إلى العمل أيضاً على إيجاد خيارات بديلة في إطار ما يُسمَّى بـ"خطوط تغذية"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الانتظام في وصول البضائع ما زال قائماً، ولا توجد أي إعاقات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن "البنك المركزي سيستمر في تمويل البرامج التي ابتدأ بتمويلها خلال فترة كورونا والتي كان حجمها الكلِّي بواقع 1.2 مليار دينار (نحو 1.7 مليار دولار)"، مشيرا إلى أن المركزي "ربما يوفر بعض النوافذ التمويلية التي لا تتجاوز قيمتها مليون دينار للتاجر في ما يتعلق بتوفير سلع أساسية في إطار برامج تمويلية".
وثمّن الخصاونة "الجهود التي يقوم بها البنك المركزي، الذي تدخَّل فيها لإنقاذ بعض القطاعات وإسنادها بشكل ناجح خلال كورونا، والأهم من ذلك إيصال السلع الأساسية في إطار الدَّيمومة".
وأضاف: "حقَّقنا الكثير العام الماضي، لكن الربع الأخير أثر بشكل كبير على مختلف القطاعات"، مؤكدا أن " سيرورة الحياة حتى انطباعيا وذهنيا يجب أن تعود إلى وتيرتها الطبيعية في الداخل".
وأشار إلى أن ذلك "يعزز منعتنا وتماسكنا، بما يمكننا من أن تكون مواقفنا متقدِّمة وقادرة على إسناد قضايانا القوميَّة، وفي مقدِّمتها القضية الفلسطينية".
