قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، اليوم الثلاثاء، إن قرار "ستاندرد آند بورز غلوبال" إبقاء التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند B+/B يعكس الثقة في الإصلاحات المتسارعة التي يدعمها صندوق النقد الدولي.
وأضاف العسعس لوكالة "رويترز"، أن "هذا يمثل أحدث تأكيد للتصنيف الائتماني للأردن، وإقراراً جماعياً من وكالات التصنيف في الأشهر الماضية بثقتها في السياسة النقدية والمالية للأردن".
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني، في تقرير نشرته الليلة الماضية، إلى أن الأردن يمضي قدما في الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية واستهداف الفساد، متوقعة الحد من الاختلالات المالية في السنوات المقبلة.
وتسعى الحكومة الأردنية الى مواجهة التحديات الاقتصادية عبر رؤية التحديث الاقتصادي التي جرى إطلاقها في يونيو/حزيران الماضي في ظل معدل مرتفع للبطالة يصل إلى 23%، فيما بلغ الدين العام حوالي 42.8 مليار دولار أي 88% من الناتج المحلي الإجمالي مع استبعاد 10 مليارات دولار ديونا لمؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية.
وشهدت الأشهر الماضية رفع عدد من الوكالات التصنيفَ الائتماني للبلاد أو الإبقاء عليه دون تغيير، بما فيها "موديز" التي عدلت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى إيجابية.
وقال العسعس إن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد الدولي وثقة المستثمرين في المستقبل ساعدت البلاد في الحفاظ على استقرار التصنيفات السيادية، في وقت يشهد خفض تصنيفات أسواق ناشئة أخرى.
وقال صندوق النقد الدولي، نهاية العام الماضي، إن التقدم في الإصلاحات الهيكلية حصن الاقتصاد من الصدمات ودعم استقرار الاقتصاد الكلي وعزز نمو الأردن في 2022 رغم الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وارتفع إجمالي الدين العام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة 7.5%، مقارنة بمستواه نهاية عام 2020 من 2.6 مليار دينار إلى 38.44 ملياراً (54.2 مليار دولار).
وقال عادل الشركس، محافظ البنك المركزي الأردني، إن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني تعكس "متانة أسس الاقتصاد الكلي في الأردن" في وقت يعاني الاقتصاد العالمي من أزمات.
وأضاف للوكالة ذاتها، أنه "في ظل البيئة غير المؤاتية، فإن التحرك لتصنيف الأردن كاقتصاد مستقر يجعله وجهة جاذبة للاستثمارات الآمنة طويلة الأجل".
وتبلغ موازنة الأردن للعام الحالي 11.4 مليار دينار (حوالي 16 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 3.8%، ومعدل النمو الحقيقي 2.7%، وعجز الموازنة بعد المنح حوالي 1.862 مليار دينار (2.625 مليار دولار).
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الأردن (التضخم) لشهر فبراير/ شباط، ليصل إلى 108.32% مقابل 103.90% للشهر نفسه من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.25%.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة، في تقريرها الشهري، أمس الإثنين، إن الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك ارتفع في الأردن خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 2023، بنسبة 4.01%، ليبلغ 107.97% مقابل 103.81% للفترة نفسها من العام الماضي.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
