توصلت حكومة الأرجنتين إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، يجنب البلاد خطر الإفلاس والتعثر المالي، خاصة مع صعوبة التزامها بسداد أعباء الديون الخارجية.
وأعلنت الحكومة الأرجنتينية وصندوق النقد الدولي، مساء يوم الأحد، التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن شروط سداد ديون الأرجنتين البالغة 44 مليار دولار.
وقال الجانبان، على حسابيهما على "تويتر"، إن "فرق وزارة الاقتصاد الأرجنتينية والمصرف المركزي وصندوق النقد الدولي وضعت اللمسات الأخيرة على الجوانب الرئيسية للعمل الفني بشأن المراجعة المقبلة".
واتفقت الأطراف على "الأهداف والمعايير الرئيسية التي ستشكل أساساً لاتفاق على مستوى الهيئات، وستتيح صيغته النهائية، المتوقعة في الأيام المقبلة، الانتقال إلى مراجعة برنامج الأرجنتين الاقتصادي".
وأوضح الجانبان أن "الاتفاق يهدف إلى تمتين النظام المالي، وتعزيز الاحتياطيات النقدية، مع الأخذ بأزمة الجفاف والأضرار التي لحقت بصادرات البلاد وعائداتها الضريبية".
وكان وفد أرجنتيني قد توجه في 16 يوليو/ تموز إلى واشنطن من أجل التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتليين شروط اتفاق جرى التوصل إليه عام 2022 لإعادة تمويل ديون البلد الطائلة، والحصول على المدفوعات المرتقبة.
وفشلت الأرجنتين، التي تنظم انتخابات رئاسية وتشريعية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في تحقيق أهداف جمع احتياطيات من العملات الأجنبية، وخفض العجز المالي، المحددة للربعين الأول والثاني من هذا العام.
وفي 30 يونيو/ حزيران، ومع التراجع الحاد في الاحتياطيات النقدية، لجأت الأرجنتين إلى ما يعرف بـ"حقوق السحب الخاصة"، وهي أصول أنشأها صندوق النقد الدولي لدعم الاحتياطي الرسمي للبلدان، لتسديد مبلغ 2.7 مليار دولار في 30 يونيو/حزيران في دفعة جاء جزء منها باليوان الصيني نظراً لنقص الدولار.
ولا يزال يتعين على الأرجنتين تسديد 2.5 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في 31 يوليو/ تموز الجاري. لكن البلاد تعاني من شحّ مزمن في العملات الأجنبية، لا سيّما الدولار، وتسعى للتوصل إلى اتفاق لجعل خطة السداد أكثر مرونة.
وأعلنت الأرجنتين، في إبريل/ نيسان الماضي، أنها ستستخدم اليوان الصيني لتسديد تكلفة واردات صينية بدلاً من الدولار، من أجل الحفاظ على احتياطيها عقب اتفاقية تبادل عملات مع بكين.
وتجاوزت نسبة التضخم في البلاد 100% على أساس سنوي، في وقت تستعد الأرجنتين هذا العام لانتخابات عامة، ما يزيد عادة من انعدام الاستقرار الاقتصادي والمالي.
ومن المتوقع أن تعلن حكومة الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، عن تدابير لإنعاش الصادرات الزراعية، المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في البلاد، بالإضافة إلى إجراءات ضريبية تتعلق بالواردات والشركات الكبرى.
وتوصل صندوق النقد الدولي والأرجنتين، وهي ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، إلى اتفاق في بداية 2022 لإعادة جدولة ديون هائلة بقيمة 44 مليار دولار، والمتبقية من قرض بقيمة 57 مليار دولار مُنح في عام 2018 في عهد الرئيس ماوريسيو ماكري، وهو أكبر قرض تمنحه المؤسسة المالية الدولية في تاريخها.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
