دعت الحكومة الأرجنتينية البرلمان إلى فتح دورة استثنائية للنظر في مجموعة من التدابير الإصلاحية ومرسوم مثير للجدل حول رفع ضوابط اقتصادية كثيرة، وفق ما جاء في الرسالة التي تحمل توقيع الرئيس خافيير ميلي.
ومن المفترض أن تنعقد هذه الدورة من السادس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول إلى الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني في البرلمان، حيث يحظى حزب ميلي اليميني المتطرّف بعدد قليل جدّا من المقاعد.
وهي تأتي بعد تظاهرات أولى نظّمت بدعوة من نقابات العمال والمنظمات اليسارية تنديدا ببرنامج الحكومة التقشفي والتدابير المنصوص عليها في المرسوم.
ويرمي "مرسوم الطوارئ" هذا الذي وقّعه خافيير ميلي بعد 10 أيام على تولّيه سدّة الرئاسة، ونشر قبل بضعة أيام في الجريدة الرسمية، إلى تعديل أو إلغاء أكثر من 300 من القيود والضوابط، من بينها معايير متعلقة بالإيجارات والخصخصة والحقّ في العمل.
وهو ينصّ خصوصا على إلغاء القانون الذي ينظّم الإيجارات أو ذاك الذي يهدف إلى لجم المضاربة في متاجر البيع الكبرى، في وقت تشهد أسعار السلع الأساسية ارتفاعا مطّردا.
كما يبطل المرسوم اللائحة التنظيمية القائمة لحماية العمّال مع فترة اختبار للأداء تُرفع من 3 إلى 8 أشهر.
وقال ميلي في خطاب بثّه التلفزيون الأربعاء الماضي إنّ "الهدف هو بدء المسار نحو إعادة إعمار البلاد، وإعادة الحرية والاستقلالية للأفراد، والبدء في نزع سلاح الكم الهائل من اللوائح التي عرقلت وأعاقت ومنعت النمو الاقتصادي في بلدنا".
وأضاف أنّه سيتمّ أيضاً إلغاء القوانين التي تمنع خصخصة الشركات العامّة، مشيراً إلى أنّ هذه الشركات سيتمّ تحويلها بأسرها إلى شركات محدودة المسؤولية تمهيداً لخصخصتها.
كما يشتمل المرسوم على تعديل وإلغاء سلسلة طويلة من القيود التنظيمية الأخرى في قطاعات شتّى، تتراوح بين السياحة والإنترنت عبر الأقمار الصناعية والصيدلة والزراعة والتجارة الدولية.
وأمام البرلمان 10 أيام بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية للموافقة عليه أو رفضه بجملته من دون أن يتسنّى له الخوض في تفاصيله، وفق ما هو معمول به في حالة المراسيم الطارئة.
وتتطلّب الموافقة عليه أغلبية بسيطة من الأصوات، وهو سيدخل حيّز التنفيذ في حال لم ينظر فيه في المهل المحدّدة. ويقتضي إبطاله قيام غرفتي البرلمان برفضه.
وقدم عدد من المنظمات المدنية، السبت، طعنا قضائيا في المرسوم لإعلان عدم دستوريته، ومن المرجح أن ينتهي الأمر به أمام المحكمة العليا للفصل.
انتخب الخبير الاقتصادي خافيير ميلي (53 عاما) رئيسا للأرجنتين في نوفمبر/تشرين الثاني، متعهدا بخفض الإنفاق الحكومي وإطاحة الطبقة السياسية.
وتنهي الأرجنتين هذا العام مع نسبة تضخّم هي الأعلى خلال السنوات الثلاثين الماضية، تزيد عن 160% على أساس سنوي.
وأدى خفض قيمة البيزو بنسبة 50%، الذي أقرته حكومة ميلي في 12 ديسمبر/كانون الأول بعد يومين من توليه منصبه، إلى ارتفاع جديد في الأسعار في بلد أكثر من 40% من سكانه فقراء.
وترزح البلاد أيضا تحت وطأة التدابير الجذرية لحكومة ميلي الجديدة التي أصدرت مئات المراسيم لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
كما أعلن ميلي، الذي تعهد بخفض الإنفاق الحكومي، تخفيضات كبيرة في الدعم الحكومي على الوقود وقطاع النقل اعتبارا من يناير/كانون الثاني.
كذلك، ألغت حكومته برنامجا للسيطرة على أسعار بعض السلع كانت الحكومة السابقة قدمته لمحاولة تخفيف تأثير التضخم.
وحذّر ميلي من أن البلاد على شفا التضخم المفرط وأن الأمور ستزداد سوءا قبل أن تبدأ بالتحسن.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
